المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يلتقي المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، 14 يناير 2015.
تصوير :
علي المالكي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إنه تم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات المالية والتجارة والعدالة الانتقالية ومجلس الدولة والمستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، لمراجعة قانون الاستثمار ومناقشة الحوافز الضريبية وتحديد هل يتم وضعها في قانون الاستثمار أم في قانون الضرائب وتحديد نسب الخصم الضريبي ووضع الصياغة النهائية للقانون.
أخبار متعلقة
«الهنيدي»: مناقشة قانوني الاستثمار والكسب غير المشروع السبت
«الهنيدي»: دمج مشروع «الاستثمار» مع تعديلات القانون الحالي
«الهنيدي»: إحالة مشروع قانون الكسب غير المشروع لمجلس الدولة لمراجعته
«الهنيدي» لوفد أمريكي: الدولة تسعى للوصول إلى مرتكبي جريمة قتل «أبوضيف»
«الهنيدي»: قانون الكيانات الإرهابية سيتصدى لـ«داعش»
الهنيدي: إرسال مشروعي قانونين بشأن النوبة إلى مجلس الوزراء
«الهنيدي»: مسيحيون طالبوا بتطبيق الزواج المدني
«الهنيدي»: دعاوى إدراج كيانات الخارج الإرهابية يحركها النائب العام
«الهنيدي»: راجعنا المسودة النهائية لـ«الاستثمار» وعرضت على مجلس الوزراء
وأضاف «الهنيدي» للصحفيين البرلمانيين، مساء السبت، إنه «سيتم الانتهاء من القانون خلال 48 ساعة، وأنه ستتم مراجعته في اجتماع آخر للجنة الثلاثاء، قبل عرضه على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل».
وتابع الوزير إنه «تم تاجيل مناقشة قانونى الكسب غير المشروع وغسل الاموال إلى الثلاثاء نظرًا لضيق الوقت، لافتا إلى الموافقة على مشروع قانون استرداد الأموال من الخارج وحقوق الملكية الفكرية للأصناف النباتية، كما تمت الموافقة على قانون المناطق الاقتصادية وترك بعض النقاط لمجلس الوزراء لحسمها.
وفي سياق متصل قال الهنيدي إنه في حال صدور حكم من الدستورية العليا بقبول الطعن على قانون الانتخابات سيتم تشكيل لجنة جديدة لقانون تقسيم الدوائر أو سيتم إحياء اللجنة القديمة بقرار جديد.
