قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن حجم التعاملات النقدية في السوق المصرية يبلغ سنويًا نحو 60 مليار دولار، منها 30 مليار دولار في السوق الرسمية ممثلة في البنوك، و30 مليار دولار أخرى يتم تداولها بالسوق السوداء، وهو حجم كبير كان يتطلب التدخل من قبل البنك المركزي لوضع سياسات نقدية تضمن دخول هذا الحجم الضخم من الأموال إلى السوق الرسمية.
أخبار متعلقة
وأضاف «سالمان» خلال مشاركته في مؤتمر «الاستثمار في مصر والشرق الأوسط: ون أون ون»، الذي تنظمه شركة المجموعة المالية «هيرميس» بدبي، الاثنين، ويستمر لمدة يومين، أن وجود سوقين للصرف وتداول الدولار في مصر خلق سعرين منفصلين، خاصة مع تضخم حجم السوق السوداء والموازية، الأمر الذي خلق مشكلات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.
وأوضح «سالمان» أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في الفترة الماضية ستضمن دخول جزء كبير من الأموال المتداولة في السوق السوداء إلى السوق الرئيسية، مما سيعمل على القضاء على ظاهرة وجود سعرين للدولار، وسيوفر الدولار بشكل رسمي للمستثمرين.
وتوقع «سالمان» أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة مطردة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية تزامنًا مع العديد من الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة المصرية، منها السعي لإصدار مجموعة قوانين جاذبة للاستثمار مثل قانون الاستثمار الموحد وقانون الطاقة المتجددة وقانون تمويل المشروعات متناهية الصغر وكذلك قوانين إصلاح النظام الضريبي.
وأشار إلى أن الجنيه المصري شهد تراجعًا بلغت نسبته حوالي 8% مقارنة بالدولار، وهو من الأمور التي ساعدت أيضًا على القضاء على السوق الموازية.
