قالت مصادر مطلعة إن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، انتهى من دمج نسختى مشروع قانون الاستثمار، الأولى تتعلق بمقترحات وزارته، والثانية المتمثلة فى تعديلات اللجنة التشريعية.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر أن الوزير سالمان يصر على فصل هيئة الاستثمار إلى هيئتين، إحداهما تكون مسؤولة عن الترويج للاستثمار فى مصر، والثانية تتعلق بالموافقات والإجراءات.
وأوضحت أن الرئاسة اطلعت على النسخة النهائية، وتتضمن حوافز جغرافية للمستثمرين، فى مناطق الصعيد وسيناء، لتحفيز رؤوس الأموال على إقامة مشروعات هناك، وفقا لمخططات التنمية التى وضعتها الدولة.
من ناحية أخرى، نفى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية رفض الاتحاد لمشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم من وزير الاستثمار.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أن المسودة الجديدة الواردة من وزارة الاستثمار جار دراستها من خلال لجان متخصصة مثل ما حدث مع الـ13 مسودة السابقة لمشاريع قانون الاستثمار والقوانين الاقتصادية الأخرى خلال الأشهر الماضية.
وأكد الوكيل أن الاتحاد يراعى الدقة فى إبداء الرأى الممثل لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات لمراعاة توازن مصالح الجميع وضمان جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذه المرحلة الفاصلة.
وأكد الوكيل أن الظروف الحالية لا تحتمل إثارة البلبلة فى الشارع بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع، حيث لا يختلف أحد على أن الهدف من إصدار قانون جديد للاستثمار أو تعديل القانون القائم هو ببساطة إعادة الثقة فى مناخ الاستثمار المصرى فى ظل المشاكل العديدة التى تواجه المستثمرين الحاليين بخلاف الضرائب التى يجب ألا تتجاوز 22.5% حتى نتمكن من جذب استثمارات تخلق فرص عمل.
وأوضح أن قانون الاستثمار يجب أن يتضمن العديد من الأمور، ومنها وضع آليات لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تيسير الإجراءات وتحديد مدد زمنية محددة لها بما فيها كافة التراخيص وآليات الخروج من السوق، ويمنح حوافز جغرافية وقطاعية تتماشى مع أهداف الدولة، خاصة مع ارتفاع الضرائب حالياً، وتيسير تخصيص الأراضى الذى أصبح العقبة الكبرى لأى استثمار محلى أو أجنبى، ويحمى المستثمر ويضمن وفاء الدولة لالتزاماتها وتعاقداتها طالما كانت فى إطار القوانين والنظم والتوجهات الاقتصادية السارية.
