طالبت حركة حماية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بفصل جميع شركات قطاع الأعمال العام في وزارة مستقلة، على أن يتولاها «وزير كفء قادر على إصلاح ما تم تخريبه في هذا القطاع، وإعادة هيكلته بشكل سليم يمكّن هذه الشركات من تنمية حقيقة، تساهم في الارتقاء بالاقتصاد القومي»، بحسب بيان صادر عنها.
أخبار متعلقة
وقال المهندس محمود أبوسيف، العضو المؤسس في حركة حماية، التي تضم عدد من السياسين والنشطاء، إن وزارة الاستثمار تم استحداثها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وضمت قطاعات كثيرة، يعجز وزير واحد على إدارتها، مما أدى لزيادة تدهور القطاع العام، الذي يضم 9 شركات قابضة، بها حوالي 164 شركة.
وأضاف لـ«المصري اليوم»، أن قرار الحكومة فصل الشركة القابضة عن القطاع العام، وضمها لوزارة التموين، بدأ يأتي بنتائج جيدة، كان أولها الاستغناء عن معظم أعضاء مجلس إدارة الشركة، الذين تخطي معظمهم الـ70 عامًا، وتولى بدلاً منهم مجموعة من الشباب.
وتوقع «أبوسيف» أن تحقق الشركة أرباح مناسبة، بعد انضمامها لوزارة التموين، مما سيساعد على تحقيق توازن في السوق، وتحكم في الأسعار عن طريق هذه الشركة.
