قال يحيى حسين، المعارض لأشهر صفقات الخصخصة، في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، إنه يجب فصل وزارة الاستثمار عن الشركات القابضة، مضيفا أن وزير الاستثمار الإخواني السابق، يحيى حامد، عزله من منصبه الحكومي، بسبب احتضانه أنشطة المعارضة داخل مركز إعداد القادة، التابع لوزارة الاستثمار، لكنه عاد إلى عمله بعد 30 يونيو
أخبار متعلقة
وأضاف «حسين» فى حواره مع «المصرى اليوم»: «كنت مخالفا لسياسات الرئيس المعزول محمد مرسي، ونجحت في مهمتي».
وإلى نص الحوار:
■ ما طبيعة مشاكل شركات قطاع الأعمال العام؟
- هي مشاكل فنية أو غير ذلك، لكن الأكثر تعقيدا وانتشارا، إضافة إلى مشاكل التسويق، وإعادة الهيكلة والتمويل.
■ لماذا اتجه مركز إعداد القادة للاستفادة من تنظيم المؤتمرات السياسية لتيارات معارضة وإخوانية؟
- قررت السير فى هذا الاتجاه، لزيادة إيرادات المركز، فهو ملك للدولة وليس السلطة، واستفدنا من استضافة صالون علاء الأسواني، ومؤتمرات «تمرد» وجبهة الإنقاذ، وكذا لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة.
■ ما رؤيتك لأوضاع شركات قطاع الأعمال العام؟
- أمراض بعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام زحفت إلى العديد من شركات القطاعات الأخرى، التابعة لقطاع الأعمال العام، ومنها شركة الغزل والنسيج، فلا علاج لها سوى بخصخصة الإدارة، ويجب أن تكون الدولة رحيمة بهذه المصانع، وفى الأنظمة السابقة، أيام أمانة سياسات الحزب الوطنى المنحل، كانت الدولة تبدى عدم رغبة فى التخلص من القطاع العام، وكذا «مرسى» فى أواخر أيامه، عندما كان يرغب فى الدعاية كان يعلن عن عدم خصخصة أى شىء.
■ كيف يمكن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ودخولها المنافسة؟
- يجب فصل القطاع عن وزارة الاستثمار وإنشاء وزارة له متخصصة، تحت اسم وزارة قطاع الأعمال العام، كما كانت فى السابق، وتعيين وزير مستقل لها وأن يكون له مكتب فنى، ولا أرى فى التعديلات الوزارية منذ ثورة 25 يناير أى مبررات لعدم اختيار وزير مستقل لقطاع الأعمال العام.
■ عارضت أشهر صفقات الخصخصة، وهى بيع «عمر أفندى»، فليس غريبا أن تلمح إلى الخصخصة؟
- لست ضد الخصخصة، لأنها مثل جميع البرامج الإدارية، إلا أننى اعترضت على أسلوب تنفيذ البرنامج وآلياته، التى فاحت رائحتها فى العديد من الصفقات، وهو ما لم يمنع عمليات بيع محترمة، وأقترح أن يؤول الأمر فى قرارات بيع الشركات إلى لجنة خبراء وطنيين، لاتخاذ قرار فى الشركات غير الاستراتيجية الخاسرة، التى يمكن أن يصدر قرار بخصخصة إدارتها أو بيعها، دون المساس بحقوق العاملين، أو تأجير خطوط، فما المانع، وكان اعتراضى على الفساد فى الخصخصة، فهى نظرية يمكن أن تنجح أو تفشل مثل الاشتراكية.
■ أزمات شركات التجارة الداخلية، صاحبة السمعة فى الستينيات وما بعدها، مثل بنزايون وصيدناوى وغيرها.. هل يمكن حلها؟
- لا توجد مشكلة دون حلول، وكنت مسؤولا عن شركة بنزايون، وأعددت دراسة لتقسيم فروع الشركة إلى فئات للاحتفاظ ببعضها، وأخرى للتخلص منها، وثالثة يمكن إصلاحها، وبالتالى فكرنا فى الفروع التى يجب التخلص منها بأكبر عائد حتى يستفيد الباقى.
■ ما الذى يحتاجه القطاع من الناحية الفنية؟
- يحتاج إلى كل شىء، وعلى رأسها التمويل، خاصة شركات التجارة الداخلية، التى تشبه «عمر أفندى»، فهى فى أشد الحاجة إلى السيولة لشراء البضاعة، خاصة أن نقص الأموال لديها يجعلها تنفق على بضائع وأذواق راكدة، لا إقبال عليها، بينما المنافسون يعرضون ماركات مميزة تلقى قبول العملاء، وهى تحتاج إلى الدفع نقدا و(كاش)، وليس بالآجل، وهى المشكلة التى واجهتها فى بنزايون.
■ كيف تتعامل الدولة مع الشركات الصادرة بشأنها أحكام بالاسترداد وبطلان خصخصتها؟
- لابد من احترام القضاء، وعلى الدولة تنفيذ الأحكام، لأن رأى القضاء واضح وصريح، وعلى الدولة الالتزام بالدعم، رغم أن البعض يرفض هذا التوجه، لكنها حقيقة مطلوبة.
■ ما موقف «عمر أفندى» وكيف يمكن تنميتها الآن؟
- الشركة عادت إلى الدولة نهائيا، بشكل رسمى، لكنها محملة بأعباء تصل إلى مليار جنيه، ولديها العديد من المواقع والأراضى المميزة غير المستغلة، يمكن إشراك البنوك فيها أو إدخال مؤسسات اقتصادية لإقامة مشروعات مشتركة، وتحتاج الشركة إلى سيولة، وليس هناك ما يمنع خصخصة الإدارة، ففرع مثل حلوان يمكن قياس مبيعاته خلال 3 سنوات وتقييمه، ثم المشاركة به مع أحد كبار التجار بقيمة كبيرة مع الحفاظ على العمالة، وإعادة هيكلة العمالة والمقر.
■ هل سعى الإخوان إلى إعادة الخصخصة وقت توليهم الحكم، وما مدى اهتمامهم بالقطاع؟
- سمعنا أنه كانت هناك تحركات من رجال أعمال ينتمون للإخوان للسيطرة على شركة الشرقية للدخان، لكن استضافتى للمؤتمرات المعارضة للإخوان كانت سببا فى إقالتى وإنهاء انتدابى، واستمر الوزير السابق يحيى حامد فى تقديم بلاغات سرية ضدى، حتى صدر بيان الفريق السيسى بعزل مرسى، لأنهم ظنوا أن الأمر سيمر.
■ ما موقف هذه البلاغات الآن؟
- تم التحقيق معى، وسأتقدم بطلب للنائب العام لجمع البلاغات السرية وحفظها.
