قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه سيتم الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذي أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مع مشروع تعديلات قانون الاستثمار الحالي الذي أعدته الوزارة.
أخبار متعلقة
وأضاف «سالمان» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بعد مغادرته اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مساء السبت، إنه لم يعترض على محتوى مشروع القانون الذي أعدته اللجنة، ولكنه اعترض على التفاصيل الكثيرة التي احتوى عليها المشروع، مثل «آلية الشباك الواحد».
وتابع: «من غير المعقول أن نكتب كيفية استخراج التصاريح من الشباك الواحد، لأنه في حالة إضافة أوراق جديدة سيستلزم الأمر تعديل مشروع القانون مرة أخرى»، مشيرًا إلى أن كتابة التفاصيل تكون في اللائحة التنفيذية المنظمة لتطبيق القانون عقب إصداره.
وأكد أنه لا يمكن النص على حوافز ضريبية في مشروع قانون الاستثمار لأنها تؤدي لحدوث خلل في المنظومة الاقتصادية، إذ إن كل المستثمرين سيطالبون بالتواجد في المناطق التي ستطبق عليها هذه الحوافز، موضحا أن الحوافز الضريبية غير مرحب بها دوليا.
وقال هانى قدري، وزير المالية، إن القانون في مرحلة «الرتوش» الأخيرة، وأكد أنه راضٍ عن مشروع القانون في شكله الأخير.
