بدأ اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، أبرزها مشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع قانون أعدته الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مع تعديلات أدخلتها وزارة الاستثمار على قانون الاستثمار القائم الصادر برقم 8 لسنه 1997.
أخبار متعلقة
ويشارك في الاجتماع عدد من الوزراء، منهم وزير الاستثمار د. أشرف سالمان، ووزير المالية د. هاني قدري، ووزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، إلى جانب وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات د. ليلى إسكندر، ووزير العدل المستشار محفوظ صابر، ورئيس مصلحة الضرائب د. مصطفى عبد القادر.
كما تناقش اللجنة مشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضاري بالمناطق العشوائية.
كما تبحث اللجنة مشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة.
