قال محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ستنظر المحكمة الدستورية، الأربعاء، في 4 طعون مقدمة ضد قوانين الانتخابات البرلمانية، وأنا لا أعتقد أن المحكمة ستصدر أحكامها باكرا، ومن الممكن أن تستمع المحكمة إلى المرافعة صباح الأربعاء، ثم يتم التأجيل حتى إصدار الحكم النهائي، لافتًا إلى أنه في النهاية ستحكم المحكمة إما بدستورية قوانين الانتخابات أو عدم دستوريتها.
أخبار متعلقة
وأضاف«فرحات»، في لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «السادة المحترمون»، على قناة «أون تي في»، مساء الثلاثاء، إن أثر أحكام المحكمة الدستورية سيكون زوال التشريع أو عدم زواله، موضحًا أنها لن تحكم بوقف الإنتخابات، لأن هذا من اختصاص محكمة القضاء الإداري، حيث ستنظر في الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية، وسترى هل هذه الأحكام والمواد التشريعية التي حكمت بشأنها المحكمة الدستورية جوهرية تستلزم وقف الإنتخابات البرلمانية أم لا.
واستطرد، إذا وجدت محكمة القضاء الإداري، دائرة واحدة تم فيها تقسيم الانتخابات على أساس عوار دستوري، فسيكون قرار محكمة القضاء الإداري عدم دستورية النصوص، وستقوم بالحكم بإلغاء الانتخابات البرلمانية، ويبدأ العمل من جديد.
