قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، لدينا 6 طعون مقدمة أمام المحكمة الدستورية، أهمها هو الطعن المقدم ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ولكني أرى أن هذا الرأي ليس متعلق بدستورية القانون أو عدم دستوريته، ولكنه يتعلق بمنهجية تقسيم الدوائر، فإذا رأت المحكمة أن المنهجية مضبوطة فلن تحكم بعدم دستورية القانون.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبو سعدة»، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سي بي سي»، مساء الأثنين، في حالة إذا قضت المحكمة بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، سيتم تشريع قانون جديد خاص بالانتخابات، ثم إقراره، ثم إعادة فتح الباب الترشّح للانتخابات البرلمانية، وفي هذه الحالة ستتأجل الانتخابات البرلمانية لشهور.
