قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم ١ لسنة ٢٠١٥ الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة، إلى جلسة 10 فبراير الحالي.
وسمحت المحكمة للمدعي بالطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية خلال 48 ساعة.
وأقام الدعوى أحمد محمد علي عبدالموجود، نائب برلمانى سابق عن دائرة روض الفرج، والتى حملت رقم ٢٧١١٤ لسنة ٦٩ قضائية، واختصم فيها رئيس الجمهورية وآخرين.
