تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، دعوى أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق «أحد المتهمين في موقعة الجمل» بإلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبطلانه.
كان أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، اختصم في دعواه التي حملت رقم 19904 لسنة 69 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية ورئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأكد أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق أن القانون يشوبه عوار دستوري، وأنه أكثر تعقيدًا من التشريعات السابقة، التي كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهي دوائر أزلية تعود المصريون عليها، حتى أصبحت عُرفا.
وأشارت الدعوى إلى أن من وضع القانون هم رجال قانون ومحاسبون فقط دون تدخل أو أخذ رأى السياسيين، متسائلا: كيف يعتمد هذا القانون على أن يكون تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان فقط أو على أساس عدد أصوات من لهم حق الانتخاب، دون النظر إلى التكتلات القبلية والعصبية ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى لبعض المناطق.
