قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، بعدم الاختصاص في نظر دعوى قضائية تتطالب ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
ويعنى الحكم سريان صحة العمل بالقانون، وعدم توقف عملية الانتخابات البرلمانية لحين صدور حكم آخر، وقال مصدر قضائي إنه من حق مقيمى الدعوى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي حالة صدور حكم لصالح المدعي تحيل المحكمة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية القانون.
كان النائبان السابقان عبدالرافع السيد ومحمد حامد أحمد سباق، أقاما تلك الدعوى عقب صدور قانون تقسيم الدوائر، وتعد أول طعن على هذا القانون.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار تقسيم الدوائر، استنادًا إلى ما تضمنه القانون من «ضم لدائرتي ساقلتة وأخميم إلى دائرة انتخابية واحدة، لأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، فقد تم دمج مركزي ساقلتة وأخميم، وهو ما يؤدي لفوز أحد مرشحي المركزين دون غيره ودون مراعاة التناسب السكاني».
