قال دكتور عمار على حسن، الباحث السياسي، إن فكرة تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس المساواة في عدد الناخبين مسألة صعبة جدًا ولن تتحقق، «وفي ضوء ما عانيناه خلال إعداد القوائم الانتخابية، أقول أن الدولة بها فساد وبيروقراطية جعلتها لا تستمع لأحد، فهناك تسعة مستندات مطلوبة لأوراق الترشح للانتخابات موجودة في البطاقة القومية للمرشح، ولكن يبدو أننا من الدول المنتجة للورق».
أخبار متعلقة
وأضاف، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، مساء الاثنين: «أتصور أن المحكمة الدستورية نزولاً على المصلحة العامة للوطن، ولأن إعادة فتح باب الترشح للانتخابات سيحدث عددًا من المشكلات، ولأن الدولة تحتاج لوجود البرلمان حاليًا، فإنها ستقر بدستوية قانون الانتخابات، وهذا ليس توجيهًا للمحكمة ولكن هذا رأيي الشخصي».
