دعت الجبهة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار سياسى جاد حول المواد المطلوب تعديلها فى قوانين الانتخابات محل الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، لتحقيق توافق حزبى وسياسى حول المواد الجديدة. وقال يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية: سبق أن حذرنا من العوار الدستورى فى قوانين الانتخابات، خاصة فى بعض مواد قانون تقسيم الدوائر ونظام القوائم الانتخابية. مطالبا بضرورة الرجوع للتقسيم الأصلى لدوائر الجمهورية، الذى يتضمن ثمانية قطاعات، كل قطاع يمثله 15 مقعدا نيابيا.
أخبار متعلقة
وأضاف قدرى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الجبهة ناقشت فى اجتماعها، أمس، تداعيات تقرير هيئة مفوضى الدستورية حول العوار الدستورى فى القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية واحتمالات بطلانها، كما شكلت الجبهة لجنة لدراسة المواد المطلوب تعديلها، خاصة التى يشوبها عوار دستورى، ووضع تصور جديد لها بما يتفق مع الدستور، وتضم اللجنة عضوا من كل حزب ضمن أحزاب الجبهة الأربعة. وقال قدرى: إن الجبهة ترى أن نظام الانتخابات بالقائمة النسبية هو الأفضل، ولذلك سنعد دراسة كاملة يتم تقديمها للحكومة حال الحكم بعدم دستورية القوانين.
من جهة أخرى أشار قدرى إلى أن الجبهة وضعت خطة متكاملة للدعاية الانتخابية تتضمن المؤتمرات والتحركات فى الشارع، وتم الاتفاق على بدء الدعاية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية طبقا للمواعيد الرسمية للدعاية.
وأوضح أن الميزانية المحددة للدعاية الانتخابية تم وضعها وفقا للعروض المقدمة من شركات الدعاية، التى ستتولى تنفيذ خطة الجبهة للمؤتمرات الجماهيرية المقرر تنظيمها، مضيفا أن تبرعات رجال الأعمال ستخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية المركزية لا للقوائم.
