حقوقيون: تقرير «المفوضين» بعدم دستورية قانوني الانتخابات والدوائر غير ملزم للمحكمة

أجمع عدد من الحقوقيين على أن توصية هيئة مفوضي الدولة بعدم دستورية قانوني الانتخابات والدوائر ليست ملزمة للمحكمة الدستورية، ولكنها قد تتسبب في تعطيل خارطة الطريق وتأجيل الانتخابات لو تم الأخذ بالطعن القدم على قانون تقسيم الدوائر، لأنه سيحتاج لتعديله من جديد، في الوقت الذي كشف فيه نجيب جبرائيل أنه سيطعن على قانون مباشرة الحقوق السياسية اليوم أمام المحكمة الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن رأي هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة الدستورية في اتخاذ قرارها، باعتبارها توصية وليست قراراً ملزماً.

وقال أبوسعدة لـ«المصري اليوم»، إن المحكمة إذا أصدرت حكمها ضد قانون الانتخابات، فإنه من الممكن أن يتم تعديله بحيث يتم إصدار قرار بتعديلات على مواد بمصروفات الدعاية أو الكشوف الطبية، وهو ما قد لا يؤثر على العملية الانتخابية إذا تم تعديل القانون.

وأشار إلى أن الحكم لو جاء متعلقاً بتقسيم الدوائر، فهنا ستصبح المشكلة أكبر حيث يصبح حتمياً تغيير الجدول الزمني للانتخابات، وتأجيلها وفقاً للحكم الصادر.

وأوضح أبوسعدة أن الدستور أعطى المشرع حق وضع قانون لتقسيم الدوائر النظام الانتخابي وفقا لشرطين هما التمثيل السكانى العادل والتمثيل الانتخابى وهما ما تحققا فعلا في القانون الموجود حالياً.

وقال أيمن عقيل، مدير مؤسسة ماعت للتنمية، ومنسق التحالف الدولي لمراقبة الانتخابات، إن قرار هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة، وحتى لو أخذت المحكمة بها فسيصبح لدينا افتراضين؛ الأول أن تقبل المحكمة بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وهنا يجب أن يتم تأجيل الانتخابات، أما فيما يتعلق بالمادتين الأخريين، فلو تم الأخذ بهم فمن الممكن أن تصدر المحكمة تعديلاً عليهم في نفس الجلسة وتجرى الانتخابات في موعدها.

وأضاف عقيل لـ«المصري اليوم»، أن من وضع القانون شخصيات قانونية، ولديهم الحجج في ذلك، ولو مالت المحكمة لرأيهم ستحكم بدستورية القانون ولو مالت للعكس فستحكم بعدم دستوريته، وهنا سيصبح الأمر خسارة للدولة لأننا لن نجري انتخابات برلمانية حالياً ولن نكمل خارطة الطريق.