أكد المستشار عبدالعزيز سالمان، رئيس بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، أن جميع ما نشر منسوب إلى مصادر حول إصدار الهيئة توصية بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات غير صحيح، وهدفه إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
وقال «سالمان»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الهيئة برئاسة المستشار محمود غنيم، لم تكتب تقريرها حتى الآن، ويتوقع أن تنتهى من ذلك خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن المحكمة صاحبة الشأن في قبول تقرير المفوضين من عدمه، وأن رأي الهيئة غير ملزم للمحكمة.
