حددت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، جلسة الأربعاء 25 فبراير، لنظر الطعون المقدمة ضد بعض مواد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر، برئاسة المستشار أنور العاصي.
أخبار متعلقة
يأتي ذلك بعد إيداع هيئة المفوضين تقريرها لهيئة المحكمة.
