قال المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، إنه من المقرر أن تعقد الهيئة العليا للمحكمة اجتماعًا، اليوم، لتحديد موعد لنظر الطعون المقدمة على دستورية قوانين الانتخابات، وبطلان قانون الدوائر الانتخابية، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، والتي سيتحدد مصير مجلس النواب المقبل بناءً على حكم المحكمة فيها.
ونفى في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أي حديث حول انتهاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، من كتابة تقريرها بشأن دعاوى بطلان بعض مواد قانون الانتخابات النيابية، وأن ما تردد حول عدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014 غير صحيح، مؤكدًا أنه من الأساس لم يتم تحديد موعد لنظر الطعون، وأن تلك التصريحات عارية من الصحة، ولا سيما أن تقارير المفوضين استشارية، للمحكمة أن تأخذ بها أو تتجاهلها ولا تحكم على أساسها.
تنظر المحكمة 4 دعاوى مقيدة بجداول المحكمة بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية، و7 دعاوى أخرى مقيدة بأرقام 26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 لسنة 37 قضائية.
وتطالب الدعاوى بعدم دستورية المواد (4 و6 و10) من قانون مجلس النواب، والطعن على عدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب، وبطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، وعدم دستورية المادة رقم 8 من قانون مجلس النواب والخاصة بشروط الترشح للانتخابات، وعدم دستورية المواد ( 3 و4 و5 ) من قانون مجلس النواب لمخالفتها الأحكام والمبادئ الواردة في مواد الدستور، وعدم دستورية المادتين (3 و4) من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعدم دستورية القرار بدعوة الناخبين للانتخاب لمخالفته نص المادتين 106، و115 من الدستور، والقانون رقم 45 لسنة 2014 و46 لسنة 2014.
كان المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، تنحى عن نظر الطعون المرتبطة بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لأنه أصدرهما في نهاية فترة رئاسته المؤقتة.
