قال الدكتور صلاح فوزي، رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الإثنين إن اللجنة ناقشت إدخال تعديلات على قانون الزراعة تتعلق بتبوير الأراضي الزراعية أو تجريفها أو البناء عليها، لافتًَا إلى أن العقوبات في هذا الشأن قد تصل لحد المصادرة شريطة عدم استخدامها في غرض آخر.
وأضاف «فوزي» أن اللجنة تعد دراسة مقارنة من خلال مراجعة القوانين المتعلقة بتبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها على أن تعقد جلسات استماع حول التعديلات بحضور ممثلي وزارة الزراعة إذا استدعى الأمر.
من ناحية أخرى، أشار إلى أن لجنة تشريعات التعليم استمعت خلال اجتماعها الإثنين لرؤية ممثلي وزارة التربية والتعليم حول تعديل المادة 79 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته المقدمة من الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية بشأن مساواة الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمعلم، لافتًا إلى أنه جرى الاتفاق على إرسال الوزارة إحصائيات بيانية تتعلق بعدد الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.
وأوضح «فوزي» أن اللجنة اقترحت أيضًا إدخال تعديل على البند الثاني من المادة 72 من ذات القانون والخاص بشروط شغل وظيفة المعلم بحيث تحدد الشروط الخاصة بشغل وظيفة الإخصائي النفسي والاجتماعى، لافتًا إلى أن الفكرة لاقت استحسانًا من جانب ممثلي وزارة التربية والتعليم وسيتم دراستها من قبلهم.
ونوه رئيس لجنة تشريعات التعليم إلى أن اللجنة تناقش أيضًا مشروع قانون بشأن إنشاء الاتحاد المصري لمنتجي الألبان.