تعقد اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي اجتماعا، الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الموحد مع منظمات الأعمال.
وقال هشام رجب نائب رئيس اللجنة، إن الاجتماع يأتي في إطار سلسة اللقاءات التي تعقدها اللجنة للاستماع إلى الأطراف ذات الصلة وملاحظاتهم تمهيدا لرفع تقريرها النهائي إلى الأمانة العامة للجنة الاصلاح التشريعي حول المشروع وتعديلاتها المقترحة حوله.
ويواجه المشروع الحالي انتقادات واسعة من جانب عدد من الوزارات المعنية منها الصناعة والإسكان والتنمية المحلية ومن منظمات الأعمال فيما تسعى اللجنة الاقتصادية إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف للخروج بقانون توافقي يحسن مناخ الاستثمار.
