قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، الإثنين، إن اللجنة عقدت اجتماعين متتالين لدراسة مشروع القانون، الخاص بتعديل قانون الاقتصاد القومي، والذي يقترح إنشاء جهاز للحماية من الإغراق في التجارة الدولية، ورأت أهمية صدوره، «نظرًا للأثر الإيجابي له، والمتمثل في حماية ما يتم ضخه من استثمارات في الصناعة الوطنية، على اعتبار أن الممارسات الضارة قد تقضي عليها لو لم يكن هناك جهاز مماثل يتضمن كوادر لديها قدرة على التحليل، لإصدار القرارات اللازمة في إطار الاتفاقيات الدولية».
أخبار متعلقة
وأكد «رجب» أن مشروع القانون لن يساعد ممارسات الاحتكار داخل السوق المصري، وذلك نظرًا لوجود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، غير أن مشروع القانون لن يغلق الباب أمام الاستيراد من الخارج، إنما يحمي فقط الصناعه الوطنية من الممارسات غير العادلة، في إطار الاتفاقيات الدولية.
