«الإصلاح التشريعي» تناقش «الاستثمار الموحد» مع جهات حكومية

تعقد لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، غدا الاثنين، اجتماعا مع ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن مشروع قانون الاستثمار الموحد.

وقال المستشار حسن بسيوني، رئيس اللجنة الاقتصادية، إنه تم توجيه دعوات في هذا الشأن إلى وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الأحد، أن اللجنة أجرت مراجعة داخلية للمواد التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي أحالته وزارة الاستثمار إلى لجنة الإصلاح التشريعي، أواخر ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستعقد، الأسبوع المقبل، جلسة استماع عامة لممثلي الجهات ومجتمع الأعمال لمواصلة المناقشات حول هذا المشروع، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من إعداد تصور نهائي لمشروع قانون الاستثمار الموحد، قبل 15 يناير الجاري، في ضوء الملاحظات التي ستقترحها الجهات والهيئات المعنية.