«استقلال الصحافة» تطالب الجمعية العمومية بحل الأزمات العالقة بالنقابة

دعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، للتفاعل بشكل أكبر مع قضايا نقابتهم ومهنتهم، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المهنة ويتعرض لها الصحفيون، والتي تتطلب تكاتفًا من جانب الأعضاء حتى تكون لديهم القدرة على اختيار نقيب ومجلس قادران على مواجهة تحديات المهنة والمخاطر التي يتعرض لها أبناؤها، ويحرص على تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية، وينجز المفات والقضايا التي تهم أعضاء النقابة.

وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، في بيان، الإثنين، إنه رغم اقتراب موعد انتخابات النقيب الجديد والتجديد النصفي لأعضاء المجلس، إلا أنه مازالت هناك ملفات وقضايا عالقة لم يتخذ المجلس فيها قرارًا، ولم يكاشف الجمعية العمومية بها رغم أهميتها.

واعتبر «العدل» أن من أهم الملفات العالقة أزمة الصحف الحزبية وعدم حلها واتخاذ إجراءات عملية لمواجهتها، رغم اللقاءات العديدة التي جمعت نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس برئيسي الدولة ومجلس الوزراء أكثر من مرة، غير أن هذا الملف لم يتم طرحه على القيادة السياسية رغم خطورة تداعيات استمراره على الصحفيين وعلى المهنة، معتبرًا أن تركيز النقيب والمجلس خلال لقاءات المسؤولين بالدولة على مشاكل الصحف المملوكة للدولة وصحفييها يعد تمييزًا بين أعضاء النقابة.

وأكد «العدل» أن من أخطر القضايا العالقة، هي واقعة الاعتداء على نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي قبل الانتخابات الماضية، والتي تعهد المجلس الحالي بالتحقيق فيها وتقديم المتورطين فيها للمساءلة وفقًا لقانون النقابة، غير أنه لم يتخذ قرارًا بشأنها، ليظل الاعتداء على «الولى» اعتداءًا على كرامة الصحفيين التي لم يردها المجلس الحالي.

وأوضح «العدل» أن من أخطر القضايا أيضًا، هي شبهة تورط عدد من أعضاء النقابة في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي الواقعة التي لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، رغم تقديم لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة بطلب موقع عليه من قبل 72 صحفيًا وطلب آخر من جهات أخرى ليصل المجموع إلى ما يزيد على 200 توقيع يطالب أصحابها بالتحقيق القانوني مع المتورطين في شبهة التطبيع، غير أن المجلس لم يكاشف الجمعية العمومية ولم يستجب للطلبات المقدمة.