محطات «تسريبات مكتب السيسي» بالمحاكم

أصدر المستشار هشام بركات النائب العام، الثلاثاء، قرارا بتكليف نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق على نطاق واسع، فيما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من أحاديث هاتفية ملفقة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وبثها عبر شبكة الإنترنت بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة الإرهابية.

وأمر المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتشكيل فريق موسع من أعضاء النيابة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في سبيل التوصل إلى مرتكبي جرائم التزوير والتلفيق المتمثلة في تلك التسجيلات الصوتية المذاعة، وتحديد هوياتهم وضبطهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.

في المقابل، طالب محمد الدماطي، محامي الرئيس الأسبق محمد مرس، وقيادات الإخوان، في قضية التخابر، بوقف سير الدعوى والتحقيق في واقعة التسريبات، المعروفة إعلاميًا بـ«تسريبات مكتب السيسي».

وشدد «الدماطي» على أن التسريبات تشكل جريمتي التزوير والاحتجاز في أماكن غير مخصصة لما نصّ عليه القانون.

وقال منتصر الزيات، ممثل الدفاع عن المتهمين في قضية «التخابر مع جهات أجنبية»، في بداية مرافعته عن المتهم الأول محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، الأسبوع الماضي، إنه «منذ يومين تابعت مصر كلها التسريبات التي بثت في القنوات الفضائية للمكالمات الهاتفية بين اللواءين ممدوح شاهين، المستشار القانوني للمجلس العسكري، ومحمد ابراهيم وزير الداخلية، والتي تفيد بأن الأول يحيط وزير الداخلية علمًابأن المستشار هشام بركات، النائب العام، اتصل به وقال له قضية التخابر والاتحادية سوف تفشل بسبب احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي في وحدة عسكرية، وأن الدفاع بيلاعب المحكمة».

في حين عقب ممثل النيابة العامة في قضية «التخابر مع جهات أجنبية»، حول ما قاله ممثل دفاع المتهمين في القضية، بشأن «التسربيات» المنسوبة لقيادات في المجلس العسكري، بأن النيابة العامة أصدرت بيانًا تؤكد فيه أن التسريبات محل تحقيق لإثبات ما بها من أخطاء، وأن هذه المكالمات لم يذكر فيها أي أسماء، ولا تنسب إلى اللواء ممدوح شاهين، فكيف نسبتوا هذه التسربيات إليه؟، وطلب من المحكمة فحص هذه الأسطوانة تحت بصرها، وفي حالة عدم صحتها يتحمل الدفاع مسؤولية ذلك.

وأكد منتصر الزيات، دفاع المتهم الأول محمد بديع في القضية أن هذه الواقعة لو صحت يتغير وجه الدعوى، وأن هذه المحادثات تتعلق بتزوير مكان احتجاز المتهم محمد مرسي في مكان احتجاز غير قانوني وتصوير الواقعة كأنه احتجاز قانوني.

وأضاف أن التسربيات شملت لقاء ثلاثيًّا بين اللواء ممدوح شاهين، واللواء عباس كامل، مدير مكتب المشير آنذاك، وقدم أسطوانة للمحكمة عن التسريبات وطلب من المحكمة عرضها ومشاهدتها وسأله المستشار شعبان الشامي، كيف توصلت إلى هذه الأسطوانة المدمجة فرد «الزيات» عملنا «دون لود» من موقع اليوتيوب من الإنترنت.

كما طلب خالد بدوي، دفاع المتهم أسعد الشيخة، في قضية أحداث الاتحادية التحقيق في واقعة التسريبات المنسوبة إلى اللواء ممدوح شاهين وآخرين في تزوير مكان احتجازه، إلى جانب التحقيق في مداخلة وزير الداخلية في إحدى القنوات الفضائية التي يؤكد فيها أن المتهم محمد مرسي لم يكن بحوزة الهيئة الشرطية بل كان محتجزًا في قاعدة عسكرية.

وقدم «بدوي» حافظتي مستندات تحويان أسطوانة التسريبات إلى جانب بيان النائب العام الصادر تعقيبًا على هذه التسريبات، الذي قال فيه: إن «جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تستخدم درعا إعلامية لحمايتها من تطبيق القانون، مما يجعل النيابة العامة خصماً مع جماعة الإخوان»، كما طلب «بدوي» التحقيق في هذه الواقعة بمعرفة المحكمة.

وقدم ممثل النيابة العامة شهادة موثقة تفيد بأن التحقيقات في تلك الوقائع قد أحيلت إلى المدعي العام العسكري، لاتخاذ اللازم قانونًا نحوها.

في السياق نفسه، قال مصدر رسمي في التليفزيون، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن النائب العام لم يرسل أي تسجيلات خاصة بما يعرف بـ«تسريبات مكتب السيسي»، وإنه حتي الآن لا يوجد أي أنواع من التسجيلات خاصة بتلك القضية وصلت إلى مبنى التليفزيون.

وقال العقيد حاتم صابر، الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي، إن التسجيلات الخاصة بأعضاء القوات المسلحة ووزير الداخلية غير حقيقية ومفبركة.

وأضاف «صابر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «LTC»، مساء السبت، مع الإعلامي سيد على: «التسريبات تحدثت عن تلفيق الاتهام ليس تلفيق التهم، الجيش مش هيلفق مكان محبس المتهم محمد مرسي، وهضفي عليه صيغة قانونية».

وأوضح: «الصورة التي عرضتها شبكة رصد لمقر احتجاز مرسي، أقسم بالله كاذبة، وغير صحيحة».