قال مصدر عسكري، إن التسريبات التي زعمت قنوات تابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، إنها للفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية، واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، واللواء عباس كامل، مدير مكتب الفريق أول عبدالفتاح السيسي وقت أن كان وزيراً للدفاع، «مفبركة وتأتي في إطار مخطط التنظيم لتشويه المؤسسة العسكرية والدولة المصرية وثورة 30 يونيو».
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر لــ«المصري اليوم» أن هذه التسريبات لا أساس لها من الصحة وهدفها التأثير على مجرى القضايا التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيراً إلى أن القوات المسلحة مؤسسة منضبطة لا تتدخل في مجريات الأمور القضائية على الإطلاق، لافتاً إلى أن سلطات القضاء تعلم الأماكن التي تم احتجاز الرئيس المعزول فيها منذ عزله في 3 يوليو 2013.
من جانبه، قال اللواء سامح سيف اليزل، مدير مركز الجمهورية للدراسات، إن هذه التسريبات مفبركة وما هي إلا استمرار لحملة تشويه القوات المسلحة ودس الفُرقة في الرأي العام، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لا تتدخل في مثل هذه الأمور على الإطلاق ولا علاقة لها بما يدور في القضاء، لأن القضاء المصري مستقل، وسياسة القوات المسلحة منذ سنوات ثابتة وهي عدم التدخل فيما ليس لها شأن به.
وأضاف أن وقت نشر هذه الأكاذيب جاء بعد براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك للتأثير على القضايا المتهم فيها محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان للتشكيك في نزاهة القضاء وعمل شق في الدولة، مشيراً إلى أن هذه التسريبات لن تؤثر على مجريات القضايا لأن القضاء يأخذ بالأوراق والأدلة الدامغة والشهود، لافتاً إلى أن هذه التسريبات تتم دراستها في أجهزة القوات المسلحة السيادية ويؤخذ القرار المناسب بناءً على هذه الدراسات.
وقال اللواء أحمد عبدالحليم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنه يشك في صحة هذه التسريبات وما هي إلا فقاعات في إطار ما يحدث حولنا في مصر حالياً بعد فشل جماعة الإخوان في الحشد وانتهاء هذه الجماعة تماماً، مشيراً إلى أن القضاء مستقل تماماً ويحكم بما أمامه من أوراق ولا يجب أن نلقي الضوء على هذه الأكاذيب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية.
وقال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية، إن هذه الأكاذيب ما هي إلا بالونة اختبار لجسّ رد فعل الشارع المصري، مشيراً إلى أن مصر دولة مؤسسات ثابتة وكل جهة أعلاها جهات أخرى تراقبها وما حدث مجرد جزء من حرب نفسية كبيرة يشنها التنظيم الدولي للإخوان ضد مصر.
وأضاف أن توقيت إذاعة هذه التسريبات في وقت ساخن بعد براءة مبارك وغالبية الشعب مصدوم وغاضب بسبب البراءة، وهدف ناشري هذه الأكاذيب أن يقول الشعب مبارك خرج براءة ومرسي يتم تلفيق القضايا له، وهذا كلام غير صحيح، مشيراً إلى أن القضاء مثل القطار يسير في طريقه وهو مغمض العينين، لا يمكن أن يؤثر على مجراه أي شيء سوى تطبيق القانون كاملاً.
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إنه من الناحية القانونية حتى مع افتراض عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في ضبط أو احتجاز أو حتى اعتقال الرئيس المعزول محمد مرسي، فإن المواثيق الدولية ترخص للدولة ذات السيادة في حالة الأزمات السياسية التي تهدد أمن الدولة بشكل كبير، فإن لهذه الدولة أن تخالف الضمانات المكفولة للمتهم أثناء إجراءات الضبط أو الاحتجاز تمهيداً لإحالته للمحاكمة.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن المحاكم الدولية قضت بذلك، سواء المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة عام 2001، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية في عام 2006.
