طلب منتصر الزيات، محامي المتهمين في قضية التخابر مع جهات أجنبية، أن يثبت بمحضر الجلسة طعنه بالتزوير صلبًا وتوقيعًا على محضر التحريات المؤرخ في 9 يناير 2011 بمعرفة المرحوم محمد مبروك، وإحالته إلى الطب الشرعى، والتمس «الزيات» من المحكمة التحقيق بنفسها فى واقعة احتجاز المتهمين، إضافة إلى الانتقال لمعاينة مكان احتجاز مرسي.
أخبار متعلقة
وعقّب ممثل النيابة بأنها ليست طرفًا في خصومة بالدعوى، وأنها خصم شريف وطلبت النيابة إحالة واقعة التسريبات إليها للتحقيق فيها تمامًا، فرد الدفاع أنه ورد فى التسريبات أن النائب العام طرف في الموضوع، وأن ما أصدره النائب العام عقب التسريب بأنه سوف يبدأ التحقيق فيما زوّره الإخوان وبالتالى فالنائب العام تحول إلى خصم لهم فى القضية، ولا يصح أن تقوم النيابة بالتحقيق فى الواقعة وأنهم يطالبون بتحقيق من المحكمة باعتبارها جهة محايدة، لأن هذا يعد دليلًا من أدلة الدعوى.
وعقب ممثل النيابة أنهم سبقوا وأن أوضحوا أنهم ليسوا طرفًا فى خصومة مع أحد، وأن التسجيلات لا ينسب فيها أي شيء إلى أي عضو فى القضية.
ورد الدفاع أنهم لم يتهموا النيابة العامة فى التسريبات، لكن النائب العام أعطى رأيه فى الواقعة قبل تحقيقها بأن التسريبات زورها جماعة الإخوان، وسأل القاضى من الذى أذاع هذه التسجيلات، فرد ممثل النيابة «قناة الجزيرة» والمعروفة اتجاهاتها السياسية.
