قالت نقابة الأطباء، إن حكم الدائرة الأولي بالبحيرة بمحكمة الأسكندرية، الصادر الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بالزام وزير الصحة بصرف تكاليف الانتقال لـ170 من مرضي الفشل الكلوي بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة، إيجابي وخطوة علي الطريق الصحيح.
وأضافت النقابة، في بيان، الأربعاء، أن كل جلسة غسيل كلوي 3 مرات أسبوعيا، تتكلف نحو 50 جنيها، وبواقع 12 جلسة في الشهر، يبلغ الإجمالى 600 جنيها شهريا، لافتة إلي أن الحكم تضمن ذهاب وعودة المرضي إلي المستشفيات، مشيرة إلي خصم الأموال من الاعتماد المالي المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة, كما ألزمت المحكمة الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، بدفع المصروفات.
وأوضحت النقابة، أن «المحكمة ذكرت فى نص حكمها، إن المشرع الدستوري جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الإنسانية، وإلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية, وانه بات مسلما أن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقاتها، والذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، ويجب أن تعطى أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية، ويتم العلاج في حدود الاعتمادات المعتمدة سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة».
وأشارت النقابة، إلي أن حكم محكمة القضاء الاداري خطوة في الاتجاه الصحيح، ويؤكد ضرورة التزام الدولة بمسئوليتها تجاه الرعاية الصحية للجميع، ويعيد التأكيد علي مادة الصحة في الدستور غير المفعلة حتي الآن، بنسبة من الناتج القومي لا تقل عن 3 % أي ما يعادل 9 % من الموازنة، مؤكدة أن النسبة الحالية تقترب من 5 % من الموازنة.