يلتقي وفد من نقابة الأطباء، مساء الأحد، ممثلين عن وزارة الصحة، للاتفاق على اللائحة التنفيذية لتعديلات القانون رقم 14 لسنة 2014، المعروف بقانون الحوافز.
أخبار متعلقة
ويضم الوفد كلا من الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، والدكتور أحمد حسين، أمين الصندوق، وأعضاء النقابة العامة، وإيهاب الطاهر، أمين عام نقابة القاهرة.
وذكرت النقابة، في بيان، أنها ستسعى إلى ضمان أن تكون اللائحة التنفيذية ذات صياغة واضحة تضمن حقوق الأطباء وتضمن عدم حدوث مشكلات أثناء التنفيذ كما حدث أثناء تطبيق قانون 14 لسنة 2014.
وأوضحت أن الوفد سيقدم اقتراحات بتعديل المادة الخاصة بحافز الطوارئ، التي تم إقرارها بشكل مخالف تماما للنص الذي أقر سابقاً من مجلس الوزراء، حتى يصبح من حق جميع أطباء الطوارئ (مقيم- إخصائي- استشاري) صرف 400% حافز طوارئ.
كما تسعى النقابة، حسب بيانها، إلى تعديل الصياغة ليكون من حق الأطباء العاملين في التخصصات الحرجة (عناية مركزة وحضانات وحروق وسموم وبنك دم) والحاصلين على مؤهلات علمية (دبلوم- ماستر- زمالة) صرف حافز 300%، أما الأطباء المقيمون في التخصصات التي تشارك لبعض الوقت في عمل أقسام الطوارئ والحالات الحرجة فيكون لهم الحق في صرف حافز 100% بشكل تبادلي، على أن يصرف في الشهر الواحد لنسبة 15% من العمل بحد أدنى طبيب واحد بكل قسم.
أما أطباء الصحة النفسية فأكدت أنها تريد صرف حافز لهم بنحو 200%، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ«التحسينات» التي تم إقرارها من قِبَل الرئيس لا تعد بديلًا عن كادر الأطباء.
