أرسلت نقابة الأطباء، الثلاثاء، خطابان إلى الدكتورهاني قدري، وزير المالية، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة ، طالبتهما بإتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لصرف الأطباء لمستحقاتهم، وقالت: «من غير المقبول إطلاقًا أن يكون إجمالي دخل طبيب 300 جنيه، في حين أن مخصصاته المالية موجودة بالمديرية الصحية».
أخبار متعلقة
وأضاف الخطاب: «المفاوضات الطويلة التي سبقت صدور قانون 14 لسنة 2014، كانت وزارة المالية تصر فيها على عدم وضع أي مخصص مالي، إلا بعد حساب تمويله لكل الدرجات المالية في الوزارة، حتى الدرجات المالية المشغولة، في حين أن شاغليها في أجازة بدون مرتب، وتم حساب مخصصاتهم ، وإدراجها ضمن المخصصات المالية المرصودة لتمويل قانون 14».
وتابع الخطاب : «بالرغم من ذلك أصدرت وزارة المالية منشور دوري رقم 70، بمنع صرف مخصصات الأطباء المنتدبين من المديريات الصحية، للقطاعات غير المخاطبة بالقانون، مثل المؤسسة العلاجية».
وأشارت النقابة أنه ترتب على ذلك عدم تقاضى الأطباء العاملين بالمؤسسة العلاجية المرتب الأساسي، والذي يقدر بثلث الحد الأدنى للأجور، فى حين أن مخصصاتهم المالية موجودة كاملة في مديرياتهم الصحية.
