قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء ، إن إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعديلات قانون 14 لسنة 2014، خطوة إيجابية تأخرت كثيرًا.
أخبار متعلقة
وأوضحت أن القانون الصادر ليس «الكادر»، الذي يطالب به الأطباء منذ فترة طويلة، وأن التعديلات قد صدرت بالفعل بعد مناقشات طويلة بين مجلس الوزراء، والنقابة، ولجنة الاضراب، لكنها ظلت في انتظار التوقيع منذ عهد الرئيس السابق عدلي منصور.
وأضافت «مينا»، فى بيان للنقابة مساء الثلاثاء، أن أهم ملامح قانون المهن الطبية الإيجابية، هى رفع بدل المهن الطبية من 150 إلى 450 جنيه بأثر رجعي، وهي المادة التي أتفقت عليها الوزارة والنقابة، مشيرةً إلى ان هناك مواد أخرى تحتاج إلى تعديل، مثل المادة الخاصة بتحمل وزارة الصحة للدورات التدريبية الخاصة بالعمل والدراسات العليا.
وطالبت الأمين العام للنقابة، بلائحة تنفيذية واضحة، واقترحت انشاء صندوق لتمويل الدراسات العليا، والتنمية العلمية الدائمة للأطباء والعاملين بالمجال الطبي، على ان يتم اضافة 5% من حصيلة الصناديق الخاصة بالمديريات.
وفيما يخص الطواريء، قالت الأمين العام للنقابة إن المادة التي صدرت بالقرار الجمهوري الأخير، مختلفة تماما عن المادة التي اقُترحت أثناء المفاوضات، وصدرت بقرار من مجلس الوزراء، والتي تشير إلى أن نسبة حافز الطواريء من الأجر الأساسي من 100-400% وهو ما لم يتضمنه القرار الأخير.
وإستطردت، أن أهم ملامح الكادرالذي وضعه الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة القاهرة، رفع بدل التفرغ، ورفع الأجر الأساسي للأطباء، وانشاء صندوق تكميلي يتم تمويله عن طريق الخصم من الأجر ويصرف كمعاش إضافي، فضلا عن ربط العلاوات بالتطور العلمي، وهو مالم يأخذ به فى التعديلات الأخيرة .
وتابع البيان، أن التعليم الطبي المستمر والتفرغ سيؤديان إلى رفع مستوى الأطباء، وبالتالي التأثيرعلى الخدمة الطبية التي يتلقاها المريض.
