أبدت النقابة العامة للأطباء، الأحد، دعمها لإضراب الأطباء العاملين بمستشفى معهد ناصر للحصول على حقوقهم القانونية في مستحقات قانون (14) لسنة 2014، وفي دخل المستشفى من التشغيل الاقتصادي تبعاً للائحة (200).
أخبار متعلقة
وأكدت النقابة العامة للأطباء في بيان لها، الأحد، أن الأطباء المضربين يلتزمون بتقديم كل الخدمات العلاجية الملحة والطارئة، مشيرة إلى أن الأطباء دخلوا في دورات عديدة من المفاوضات مع إدارة المستشفى والمسؤولين التابعين لوزارة الصحة.
يُذكر أن من أهم مطالب الأطباء إعلان الموقف المالي للمستشفى الذي يدار بنظام التشغيل الاقتصادي حيث ترفض إدارة المستشفى إعطاء الأطباء حقوقهم القانونية بحجة عدم وجود إمكانيات مالية، وترفض في نفس الوقت مشاركة الأطباء والعاملين بالمستشفى في الإشراف والرقابة على الوضع المالي، بمخالفة للنص الدستوري الذي يؤكد على حق المواطن في علانية المعلومات ومخالفة لنص القانون (14) لسنة 2014، ونص اللائحة المالية (200) التي يعمل بها معهد ناصر.
