حذرت النقابة العامة للأطباء، أطباء العلاج الطبيعي من ممارسة مهنة الطب وتشخيص الحالات المرضية دون الرجوع إلى الأطباء المختصين، وأكدت أنها لن تقف موقف المتفرج أمام ما وصفته بـ«التعدي الصارخ على انتهاك قانون مهنة ممارسة مهنة الطب، الذي يضر بمصلحة المريض وحقوقه الدستورية».
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال لقاء وفد من نقابة الأطباء ضم كلا من الدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة، والدكتور حسام كمال، مقرر لجنة الإعلام، عضو مجلس النقابة العامة، والدكتورة نجلاء القليوبي، رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعي، الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ونائبه ومستشاره القانوني لبحث ما صدر من قرارات من قبل مدير معهد التأهيل الحركي، التابع للهيئة التعليمية بشأن أطباء الطب الطبيعي.
ووصفت النقابة، في بيان لها، الأربعاء، ما جاء بالمخالف تمامًا لقانون ممارسة مهنة الطب وأحكام القضاء وفتاوى مجلس الدولة للتشريع في هذا الشأن وكذلك قرارات الجمعية العمومية للأطباء في مارس 2014، واستعرض اللقاء القوانين والأحكام القضائية مع مستشار رئيس الهيئة للشؤون القانونية، وتم التوصل إلى مجموعة من التوصيات، التي من المنتظر أن تصدر وتعمم من رئيس الهيئة والمجلس الطبي على جميع المستشفيات.
واتفق الطرفان على ضرورة أن يكون لأطباء الطب الطبيعى حق تشخيص الحالات المرضية ووضع برنامج العلاج، ولكن بالتنسيق مع طبيب التخصص، ويتولى إخصائيو العلاج الطبيعي تنفيذ البرنامج وفق التقرير الطبي للطبيب، كما أوصى الطرفان بالسماح للتمريض المؤهل والحاصل على دبلومات في التأهيل الحركي بالمشاركة في عمل الجلسات اللازمة وفق تقرير الطبيب.
