النيابة تطالب بإعدام مرسي: اتصل بتركيا من 20 لـ27 يناير 2011

قال المستشار خالد ضياء الدين، ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته، الثلاثاء، في قضية التخابر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 آخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إن القانون ينص على إعدام كل من يتخابر أو يتجسس ضد بلده.

وأشار ضياء الدين إلى وجود تنسيق بين المتهمين و3 أجهزة استخبارات، ما يؤكد وجود اتفاق مسبق بين جماعة الخونة، على حد قوله، وأجهزة الاستخبارات بالخارج، وأن المكالمات المسجلة أشارت إلى تخوف مرسي من اتصال أجهزة الاستخبارات بجماعة أخرى في مصر، ولكن المتهم أحمد عبدالعاطي طمأنه، مضيفا: «هؤلاء يأتون بكل أمر مشين باسم الإسلام».

وأوضح أن التسجيلات كشفت اتصال مرسي بتركيا، والتي أبدت رغبتها في تعزيز موقف الجماعة، مشيرا إلى أن المتهمين سموا الرئيس التركي رجب طيب أردوجان بالكبير، وأن دولة قطر ترغب في أن يكون لها دور من خلال قناة الجزيرة.

وتابع: «التسجيلات فضحت الدولتين، وشهد الاستعلام الوارد من شركة فوادفون مصر، بأن رقم المتهم محمد مرسي صدر منه مكالمات دولية لتركيا خلال الفترة من 20 إلى 27 يناير 2011، وأن هناك تسجيلا آخرا سجله المتهمون بأيديهم لتشهد ألسنتهم عليهم، كشف فيه المتهمان الأول والسادس عن علاقاتهما بالدول الأجنبية».

وأضاف أن الشاهد محمد مبروك، أكد أن التسجيل تحدث فيه مرشد الإخوان محمد بديع ومحمد مرسي، عن تعاون الجماعة مع الإدارة الأمريكية وحماس.