طلب محمد الدماطي، رئيس هيئة دفاع المتهمين في قضية التخابر مع جهات أجنبية، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات الإخوان من المحكمة سماع شهود وقائع، وهم من قوات الشرطة والجيش، ورد القاضي عليه: «المحكمة نفذت كل الطلبات».
أخبار متعلقة
وأثبت القاضي بمحضر الجلسة، بأن هيئة الدفاع سبق لها وطلبت مناقشة شهود وقائع، وهي القوات التي تراقب على كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي ونقطة الشرق، في الفترة من 25 يناير إلى 11 فبراير 2011، واستجابت الهيئة إلى هذا المطلب الجوهري، وكلفت النيابة العامة بإحضار هؤلاء لمناقشتهم، إلا أنهم فوجئوا بقرار المحكمة بمرافعة النيابة العامة دون إبداء أي أسباب عن عدم المناقشة.
وقال دفاع المتهمين إنه بالاطلاع على أحراز الدعوى لم يجد أي مرفق بتقرير الأمن القومي رقم 35 لسنة 2012، والذي لا يقل عن 300 مستند، وهي مجموع الرسائل الإلكترونية الواردة من خيرت الشاطر، وبالتالي فإن أوراق الدعوى قد خلت من أي رسالة مرفقة بتقرير هيئة الأمن القومي، وطلب الدفاع بالتصريح بالالتقاء بالمتهمين لإبداء الملاحظات لعدم تمكن من زيارتهم.
كما طلبت دفاع رفاعة الطهطاوي، ضم تقرير مستشفى برج العرب، حتي يتمكن لها من الحصول على موافقة من المحكمة على إجراء عملية جراحية بمستشفى السلام الدولي.
وعقبت النيابة على طلبات الدفاع بأنها بالاستعلام عن القوات المعينة بكوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي ونقطة القنطرة شرق، تبين أنها سرية، ولا يمكن استدعاؤها.
وعقدت الجلسة في الحادية عشر صباحًا، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر بربري، وأمانة سر، أحمد جاد، وأحمد رضا.
وتضم القضية 20 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وعدد من نوابه، وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.
