قدم عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة، الإثنين، بلاغا إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، للتحقيق في مخالفات استيراد العقار الجديد لمعالجة مرض فيروس الكبد الوبائي سي، المسمى «سوفالدي».
وقال الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، إن الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة، وعددا من أعضاء المجلس قدموا، صباح الإثنين، إلى مكتب المستشار هشام بركات، النائب العام، بلاغا حول مخالفات استيراد وتسجيل وتداول عقار علاج الالتهاب الكبدي الفيروسي سي الجديد «سوفالدي».
وأضاف «فاروق» أن مخالفات استيراد عقار «سوفالدي» ترتب عليها آثار كبيرة تضر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني وبصحة المريض، مؤكدا أن النقابة لن تتهاون في حق المريض المصري الفقير في الحصول على دوائه بصورة آمنة وفعالة تتناسب مع اقتصادياته.
وأوضح أن البلاغ تضمن موافقة وزير الصحة على استثناء 5 شركات أدوية من نظام «البوكس» داخل صندوق مادة «السوفوسبوفير»، مؤكدا أنه يعد ضربا بعرض الحائط لكل القرارات الوزارية الخاصة بالتسعير ووسيلة لتسهيل تربح تلك الشركات، كما يشمل البلاغ وثيقة تأمين من شركة «جلعاد» على ثلاثة من المفاوضين لاستيراد العقار بقيمة 3 ملايين دولار.
وأشار «فاروق» إلى أن قرار تسعير «سوفالدي»، وإحدى مثائله يصل ثمنه لـ14940 جنيها، موضحا أنه بعد ضغط النقابة تم تسعير إحدى مثائله بـ2670 جنيها، وهذه الفروق الشاسعة كانت كفيلة بتوفير عشرات المليارات من الجنيهات.
وأكد أن البلاغ شمل أيضاً مخالفة إسناد توزيع «سوفالدي» لشركة خاصة بدلاً من الشركة المصرية للأدوية، كما أرفق به صورة من الشكوى التي تقدمت بها الشركة إلى وزارة الصحة، بالإضافة إلى مستندات أخرى سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي سيتم تحديده لاحقاً، على حد قوله.