قال الدكتور حسام حريرة، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن تصريحات الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، بشأن التجاوزات التي حدثت في ملف عقار «سوفالدي» لمرضى الكبد ما هي إلا اعتراف ضمني بهذه التجاوزات، موضحا أنها لم تجب عن أي من علامات الاستفهام التي طرحتها بعض الجهات ودعمتها بالمستندات الرسمية.
أخبار متعلقة
وأضاف «حريرة»، في بيان للنقابة، الأحد، أنه كان يتعين على الوزير أن يعلن للرأى العام تفاصيل وبنود البروتوكول الموقع مع شركة «جلعاد» الأمريكية المنتجة للعقار الجديد حتى يطمئن الرأى العام والمرضى، لكن جاءت تصريحاته لتؤكد أنه تجاوز بالفعل قواعد تسجيل الأدوية بالوزارة باستثنائه 5 شركات بالاسم من صندوق المثانل المحدد لعقار سوفوسبوفير «سوفالدي».
وأوضح «حريرة» أن الوزير أشار إلى علمه بوجود شركات غير جادة أو مافيا تتربح من السمسرة بملفات التسجيل، لكنه لم يذكر الإجراءات المباشرة التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذه المافيا، مشيرًا إلى أنه: «كان يتعين على الوزارة اتخاذ قرار برفض أو استبعاد ملفات هذه الشركات واستبدالها بشركات أخرى جادة، وليس إضافة شركات جديدة دون وجود معايير محددة ونزيهة لاختيار هذه الشركات الإضافية» .
وتابع «حريرة» أن نقابة الصيادلة خاطبت الوزارة لإبلاغها بوجود مثل هذه الشركات غير الجادة، واقترحت بعض الحلول للتعامل مع هذه الشركات، لكن الوزارة لجأت إلى اتخاذ ما وصفه بـ«هذه المخالفة»، مؤكدا أن النقابة قد قدمت ملفًا لرئاسة الوزراء بالمخالفات التي حدثت في ملف عقار «سوفالدي»، وتبذل جهودها لتخفيض سعر العقار للمرضى ونثق في وضع رئاسة الوزراء حدًا لهذه التجاوزات.
وطالب الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة، بوضع تشريع جديد يضاعف من عقوبة الاتجار في الأدوية المغشوشة، مضيفًا أن وزارة الصحة تصدر منشورات دورية بالأدوية المغشوشة لضبطها وتحريزها من السوق لما تمثله من خطورة كبيرة على المواطنين، مشددا على ضرورة وضع حلول لها بإنشاء الهيئة المصرية للدواء والتي تكون مسئوله ومستقلة وتابعة لرئيس الوزراء مباشرة.
وشدد «سعودي» على أهمية وجود هيئة الأدوية لتكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بشؤون الدواء من تسجيل وتسعير ورقابة لضمان وصول دواء آمن وفعال للمريض، لافتًا إلى أن هيئة الأدوية موجودة في كل دول العالم فيما عدا مصر، لافتًا إلى أهمية دعم الهيئات الرقابية العاملة في هذا الشأن ومنها هيئة الرقابة على البحوث الدوائية والرقابة على المستحضرات الحيوية فنيًا وإداريًا للقيام بأعمالهم.
