صفية مصطفى أمين ترد على «الثعلب»: والدي حصل على عفو «جامع مانع»

على إثر ما نشر فى «المصرى اليوم» بتاريخ 30 سبتمبر 2014 فى الحلقة الخامسة من حلقات الثعلب التى يكتبها الزميل محمدالسيد صالح، التى جاءت تحت عنوان: «مفاجأة.. الثعلب: مصطفى أمين تورط مع الـ(C.I.A) وأنا سجلت المكالمات..عبد الناصر طلب منه قطع العلاقات مع العميل الأمريكى ولكنه رفض»،

تلقت «المصرى اليوم» ردا من السيدة صفية مصطفى أمين، ابنة الكاتب الراحل الكبير مصطفى أمين، ومحامى عائلته الأستاذ لبيب معوض، ومن جانبها فإن «المصرى اليوم» ليس من أهدافها أو رسالتها الإساءة إلى أحد مهما كان قدره وليس من مصلحتها أن تسعى لتلويث سمعة أحد أو تلوث تاريخه سعيا وراء إحداث ضجة أو فرقعة أو النيل من تاريخ أحد، فهى لا تبخس حق وقدر كاتب كبير بقامة مصطفى أمين، سليل أسرة الزعيم سعد زغلول وبيت الأمة ولا تنكر عليه دوره المهم على المستويين الإعلامى والإنسانى، بل إنها كانت حريصة على إحياء ذكراه كلما حانت ذكرى رحيله، وقد التزمت الصحيفة الأمانة المطلقة فى نقل شهادة الفريق محمد جبريل «الثعلب»، فى المقابل فإنها تكفل حق الرد على ما ورد فى شهادة الرجل، احتراما وتأكيدا لأعراف المهنة.

وكان مما ذكره الفريق محمد رفعت جبريل «الثعلب» فى هذه الحلقة أن الرئيس السادات أصدر فى ٢٧ يناير ١٩٧٤ قراراً بالعفو الصحى عن الكاتب الصحفى مصطفى أمين بعد قضائه ٩ سنوات فى السجن بتهمة التخابر لصالح وكالة المخابرات الأمريكية (c.i.a) ضد مصر، وأنه- وفقاً للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل- فى كتابه «بين الصحافة والسياسة»، فإن مصطفى أمين لم يجرؤ على رفع دعوى بعد خروجه لتبرئة ساحته من تهمة التخابر ضد مصر رغم أنه ملأ الأجواء بالحديث عن تعرضه للتعذيب أثناء استجوابه من رجال صلاح نصر أو فى سجنه، ولم يرد مصطفى أمين كذلك على ما قاله هيكل بشأن تمويل الـCIA له ولأخيه على أمين لإنشاء «أخبار اليوم» فى منتصف الأربعينيات من القرن الماضى، وأن السادات تعمد توقيع قرار الإفراج الصحى عنه، وسط مجموعة من قرارات رئاسية سيادية أخرى بالإفراج عن عدد من الجواسيس الإسرائيليين والأمريكيين فى إطار عملية تبادل الأسرى حينها. وقال جبريل: «أنا شخصياً من سجّل لقاءات مصطفى أمين مع مندوب الـCIA»..

مصطفى أمين

وأضاف: «مصطفى أمين كان كاتباً عظيماً وسيبقى كذلك، وهو من العلامات البارزة فى الإعلام المصرى والعربى.. وكانت له شخصية محببة للجميع.. وإن كانت له سقطة وحيدة وهى تعامله مع المخابرات الأمريكية وقبوله التجسس ضد بلده مصر» وقال: «إن أمين قد لا نستطيع إطلاق مصطلح جاسوس عليه بمعنى الكلمة، ولكن الاتصال بعدد من ضباط المخابرات الأمريكية المقالين فى مصر والاجتماع بهم سراً هو ما يقربنا كمحترفين لهذا المعنى إضافة إلى أننا قمنا بتسجيل اجتماعاته هذه بالصوت والصورة، وهى تتضمن إعطاءه بعض المعلومات الخطيرة، وهو ما يشتهر فى عرف العمل الجاد فى المخابرات بالتجسس، حتى لو تم هذا بغطاء أنه صحفى، أو ادعائه أنه مكلف من الرئيس عبدالناصر بإتمام هذه الاتصالات»، وعن موقف الرئيس عبدالناصر من هذه القضية قال جبريل: إن عبدالناصر أنكر ذلك ويجب أن نقول إنه فى حال صحة ادعاء مصطفى أمين أنه أجرى الاتصالات بتكليف من عبدالناصر، فهنا يكون موضوعاً آخر وهو أن المؤبد الذى عوقب به فى عنق الرئيس الراحل وقال جبريل إنه ألقى القبض على مصطفى أمين متلبساً فى الإسكندرية، حيث كان جالساً مع الضابط الأمريكى أوديل، وتم ذلك بعد تسجيلنا لقاءات عديدة وحساسة بينهما وأن اتصال أمين بالأمريكان لم يكن بتكليف وموافقة من الرئيس عبدالناصر وأن أمين تلقى تنبيها من عبد الناصر بقطع علاقته بالمخابرات الأمريكية ولقد سجلنا له أكثر من مقابلة مع الضابط المسؤول عن تجنيده،

وقال جبريل إن السادات أفرج عن أمين إفراجا صحيا حيث كان مريضاً بالسكر، كما أمر السادات فى اليوم نفسه بالإفراج عن عميل إسرائيلى وأن مصطفى أمين عومل فى السجن بكل احترام، فكنا نسأله عما يحبه على الإفطار والعشاء ونمده بالبسكويت الخالى من السكر فلم تكن المخابرات العامة تتجاوز مع أى عميل وأن مصطفى أمين ادعى أنه تم تعليقه من يديه فى قيود حديدية ونشر ذلك فى كتابيه «سنة أولى سجن» و«سنة تانية سجن» وعندما سألونى فى محاكمة صلاح نصر عن ذلك قلت: كيف يتم تعليق شخص بحجم ووزن مصطفى أمين بقيود حديدية دون أن تقطع يديه أو تترك أثراً؟، وتحديت أن يكون الجهاز قد قام بتعذيب عميل واحد أثناء فترة صلاح نصر، وقال جبريل إنه كان مسؤولاً مهما فى الجهاز حين تمت محاكمة صلاح نصر فى قضية تعذيب مصطفى أمين، وأتعجب أن مصطفى أمين لم يتهمنى بشىء رغم أننى الذى قبضت عليه واستجوبته لعدة أيام فى مبنى المخابرات العامة وحتى خروجه للمحاكمة وكنت أتعامل معه بطريقة محترمة، وكان يقيم فى حجرة خاصة تتبع مكتبى، ولم يمسه أحد بأذى طوال وجوده بالمخابرات، وقال إن السادات أخرج مصطفى أمين إرضاءً لمطالبات محلية وعربية وأمريكية عديدة أشهرها توسط السيدة أم كلثوم لدى السيدة جيهات السادات، وأرضى ضميره فى الوقت نفسه بإخراج مصطفى أمين من السجن بقرار عفو صحى وليس بقرار عفو عام.. وللعلم فإن السادات لم يكن مقتنعاً ببراءة مصطفى أمين.. وأن مصطفى أمين أخطأ فى تصويره جهاز المخابرات لقرائه، وكأنه غرفة تعذيب وأعقب كتابه هذا موجة من الأفلام التى تكرر نفس الخطأ».

صورة ضوئية من رسالة مصطفى أمين للمدعى العام الاشتراكى

كان هذا ملخص ما ورد فى الحلقة الخامسة من حلقات الثعلب ويتعلق بشهادة جبريل فى قضية مصطفى أمين وما إن نشرت «المصرى اليوم» هذه الحلقة حتى جاء رد السيدة صفية مصطفى أمين، ابنة الكاتب الراحل الكبير، وكذلك المحامى لبيب معوض، وقد جاء ردها مشفوعا بالوثائق والمستندات، وفى ردها ذكرت السيدة صفية مصطفى أمين أن الثعلب أو رجل المخابرات (الفريق محمد جبريل) الذى أجرى معه الحوار قد توفاه الله من فترة ليست قصيرة، الأمر الذى ينعدم معه حق مراجعة صاحب الشهادة، وقالت السيدة صفية إن والدها مصطفى أمين قد رفع تظلما إلى المدعى العام الاشتراكى طالبا النظر فى إعادة محاكمته محاكمة علنية أمام محكمة مؤلفة من قضاة حقيقيين فى التهمة الظالمة الموجهة إليه وبالفعل قام المدعى العام الاشتراكى بالتحقيق وانتهى فى تحقيقه إلى عرض الأمر بمذكرة على السيد رئيس الجمهورية ليتفضل بالموافقة على إصدار قرار بالعفو عن العقوبة وكافة الآثار والعقوبات التكميلية المترتبة على الحكم وقد ورد فى المذكرة: «إن التسجيلات الصوتية التى استند إليها الحكم فى الإدانة قد قدمته هيئة الأمن القومى بالمخابرات العامة فى ظل مراكز القوى القديمة ولم تراع فى شأنها ما يحتمه قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة استئذان القاضى الجزئى قبل إجرائها الأمر الذى ينطوى على بطلان الدليل المستمد منها،

فضلا عن أن ما يحتويه من أحاديث ليست كافية للإدانة وقد جاء سياق الحديث فى معظمها غير مرتبط ولا متكامل الأمر الذى يدعو إلى عدم الاطمئنان إلى سلامتها وأن يدا ربما تكون قد عبثت بها لتمحو دليل فى صالح المتهم، أما اعتراف المتهم فقد قامت أدلة قاطعة تشير إلى أنه تم تحت تأثير إكراه بدنى ومعنوى لا طاقة لبشر باحتماله الأمر الذى يهدم الدليل المستمد من هذا الاعتراف.

وقد رأى السيد رئيس الجمهورية أنور السادات الموافقة على طلب المدعى العام الاشتراكى وأصدر القرار رقم 726 لسنة 1974 بالعفو عن السيد مصطفى أمين يوسف وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 مايو 1974 وقد شمل العفو العقوبة كاملة أصلية وتكميلية وتبعية وكافة آثارها المترتبة على الحكم ولم يكتف بالعفو عن المدة الباقية من العقوبة بما يقطع بأن العفو مرجعه بطلان الحكم، كما أشار المدعى العام الاشتراكى واستجابة لمذكرته، واستنادا على ما تقدم فقد أشارت السيدة صفية مصطفى أمين، كما أكد المحامى لبيب معوض، أن كل هذه الحيثيات تفيد بأن العفو الذى حصل عليه الكاتب الكبير الراحل مصطفى أمين لم يكن عفوا صحيا وإنما كان عفوا مانعا جامعا من العقوبة وما ترتب عليها وما استندت إليه من أسباب، كما أشارت السيدة صفية، إلى أن ما ذكره الأستاذ هيكل فى كتابه «بين الصحافة والسياسة» بأن مصطفى أمين لم يجرؤ على رفع دعوى بعد خروجه لتبرئة ساحته من تهمة التخابر ضد مصر هو قول مردود عليه بأن تحقيق المدعى العام الاشتراكى ومذكرته قد بنيا على براءة ساحته، كما أن حكم محكمة أمن الدولة العليا بعد التصديق عليه لا يمكن الطعن عليه بأى وجه من الوجوه فعلى الجانب الأول فقد برئت ساحته بهذا العفو،

وعلى الجانب الآخر وعلى ضوء تحقق هذا العفو ما كان بمقدور مصطفى أمين أن يطعن على هذا الحكم أمام القضاء ويقول الأستاذ لبيب معوض إنه غنى عن البيان أن المحكمة العسكرية العليا قد أدانت صلاح نصر مدير المخابرات العامة، فى القضية رقم 331 لسنة 1976 عسكرية عليا، وقالت فى نص الحكم: «إن الحكم الصادر ضد السيد مصطفى أمين سبة فى جبين الحكم المصرى ويندى لها الجبين خزيا وعارا».

و«المصرى اليوم» إذ تورد بالنص قرار الرئيس السادات بشأن العفو عن مصطفى أمين والذى جاء فيه: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 726 لسنة 1974.. بالعفو عن السيد مصطفى أمين يوسف المحكوم عليه فى القضية رقم 10 لسنة 1965 أمن دولة عليا: (رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون وعلى المذكرة المقدمة من المدعى العام الاشتراكى.. قرر:

المادة الأولى: يعفى عن العقوبة المحكوم بها على السيد/ مصطفى أمين يوسف فى القضية رقم 10 لسنة 1965 أمن دولة عليا وكذا كافة الآثار والعقوبات التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم الصادر فيها.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول 1394 هجرية- 18 مايو 1974م - أنور السادات)

صورة ضوئيةمن قرار السادات بالعفو عن مصطفى أمين

كان هذا هو نص قرار السادات حرفيا بشأن العفو عن مصطفى أمين وقد نشر فى الجريدة الرسمية بعد ذلك بيومين تحديدا فى 20 مايو من نفس العام ومما قدمه المحامى لبيب معوض من وثائق لـ«المصرى اليوم» وثيقة عن (جهاز المدعى العام الاشتراكى) الدكتور مصطفى أبوزيد فهمى وهى عبارة مذكرة مرفوعة إلى رئيس الجمهورية السادات بطلب العفو عن السيد/ مصطفى أمين يوسف المحكوم عليه فى القضية رقم 10 لسنة 1965 أمن دولة عليا.. ومما تضمنته هذه المذكرة تفنيد الأدلة التى أدين على أساسها مصطفى أمين، وبطلان الإجراءات والاعترافات التى جاءت تحت إكراه بدنى ومعنوى ونحن ننشر نصها كاملا وقد جاء فيها: «أصدرت محكمة أمن الدولة العليا المشكلة برئاسة الفريق أول محمد فؤاد الدجوى فى 10 فبراير 1966 حكمها فى القضية رقم 10 لسنة 1965 الذى قضى بمعاقبة السيد مصطفى أمين يوسف بالأشغال الشاقة المؤبدة وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت إليه أربع تهم أولها أنه تخابر مع أشخاص يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمركز الحربى والسياسى والاقتصادى للدولة، والثانية أنه سلم لشخص يعمل لمصلحة دولة أجنبية أسرارا خاصة بالدفاع عن البلاد ومعلومات حربية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية، والثالثة أنه قام بعمليات مقاصة بتحويل نقد أجنبى للخارج ودفع 20 ألف جنيه بالنقد المصرى لأجنبى ليقبض مقابلها بالخارج والرابعة أنه اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع أجنبى غير مقيم بالجمهورية العربية المتحدة فى التعامل بالنقد الأجنبى، وانتهت المحكمة فى حكمها إلى إدانة المتهم فى التهم الثلاث: الأولى والثالثة والرابعة، وبرأته من التهمة الثانية، وقضت بمعاقبته بالأشغال الشاقة بالمؤبد، واستندت المحكمة فى حكمها بالإدانة – بصفة أساسية – على ثمانى تسجيلات صوتية مسجلة على أحد عشر شريطا، تتضمن بعض أحاديث جرت بينه وبين أحد الملحقين بالسفارة الأمريكية، كما استندت على إقرار مكتوب بخط يده حرر فى ستين صفحة وبعض اعترافات فى التحقيق. وعندما مثل السيد مصطفى أمين يوسف أمام المدعى العام الاشتراكى عند بحث حالته ضمن حالات الحراسة المحالة إلى المدعى العام طبقا للقانون رقم 53 لسنة 1972، تطرق البحث إلى أسباب فرض الحراسة عليه وعند مواجهته بالحكم الصادر ضده بالأشغال الشاقة المؤبدة دفع السيد/ مصطفى أمين يوسف ببطلان الإجراءات وبطلان الاعترافات المنسوبة إليه لصدوره تحت تأثير إكراه بدنى ومعنوى، وكان طبيعيا أن يتصدى المدعى العام الاشتراكى لبحث ما أثارة السيد/ مصطفى أمين فتبين له من الاطلاع على ملف القضية أن التسجيلات الصوتية التى استند عليها الحكم فى الإدانة قد قدمتها هيئة الأمن القومى – بإدارة المخابرات العامة – فى ظل مراكز القوى القديمة، ولم تراع قى شأنها ما يحتمه قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة استئذان القاضى الجزئى قبل إجرائها، الأمر الذى يؤدى إلى بطلان الدليل المستمد منها، هذا فضلا عن أنها فيما احتوته من أحاديث – ليست كافية لتقوم الإدانة مستندة عليها، فسياق الحديث قد جاء فى معظمها غير مترابط ولا متكامل، وتضمن الكثير منها فراغات فى الأشرطة خلت من تسجيل أى أحاديث الأمر الذى يدعو إلى عدم الاطمئنان إلى سلامتها، وإلى الاعتقاد بأن يدا ربما تكون قد عبثت بها لتمحو دليلا فى صالح المتهم.

وأما اعتراف المتهم فقد قامت أدلة قاطعة تشير إلى أنه قد تم تحت تأثير إكراه بدنى ومعنوى لا طاقة للبشر باحتماله، الأمر الذى يهدر الدليل المستمد من هذا الاعتراف، فقد استقر الفقه وجرت أحكام المحاكم، وذهبت محكمة النقض فى أحكامها إلى أنه عند حدوث الإكراه والتعذيب «يتعين طرح الأقوال التى جاءت على ألسنة الشهود والمستجوبين الذين خضعوا لهذا التعذيب بأى وجه، وأنه لا يصح التعويل على تلك الأقوال ولو كانت صادقة مطابقة للواقع متى كانت وليدة تعذيب أو إكراه أيا كان قدره من الصآلة». (نقض 13 أكتوبر 1969 – مجموعة أحكام النقض – السنة العشرون – ص 1056 رقم 208) إزاء ذلك فإن الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا برئاسة الفريق أول محمد فؤاد الدجوى فى 10 فبراير سنة 1966 بمعاقبة السيد/ مصطفى أمين يوسف بالأشغال المؤبدة يكون قد بنى على أدلة باطلة ويتحتم تصحيح الأوضاع الناتجة عنه، وحيث إن المادة 179 من الدستور قد جعلت المدعى العام الاشتراكى مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع، ونظامه السياسى، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى.

وحيث إن محكمة أمن الدولة العليا التى أصدرت الحكم سالف البيان قد شكلت طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 1964 وحيث إن هذه المادة قد نصت على أنه «لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية».

وحيث إن هذا الحكم قد تم التصديق عليه فى 16 أغسطس 1966 وأصبح بالتالى نهائيا فإن الطريق الوحيد لإنصاف المحكوم عليه هو استصدار قرار جمهورى بالعفو عنه طبقا للمادة 149 من الدستور.. لذلك:.. فإن المدعى العام الاشتراكى يعرض الأمر على السيد/ رئيس الجمهورية ليتفضل بالموافقة على مشروع القرار المرفق بالعفو عن العقوبة المحكوم بها على السيد/ مصطفى أمين يوسف وكافة الآثار والعقوبات التكميلية المترتبة على هذا الحكم.

إبريل 1974.. المدعى العام الاشتراكى.. دكتور/ مصطفى أبو زيد فهمى.