أكدت رئاسة الوزراء البريطانية، الأحد، التزام رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، بالوعود التي قطعها بشأن منح صلاحيات وسلطات للبرلمان الأسكتلندي طبقاً للجدول الزمني المعلن عنه.
أخبار متعلقة
وسارع متحدث باسم رئاسة الوزراء بنفي الاتهامات الموجهة إلى كاميرون بأنه يتملص من الوعود التي قطعها للشعب الأسكتلندي قبل الاستفتاء على استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء، في تصريحات: «الأحزاب الثلاثة المؤيدة للوحدة أعلنت التزامها بمنح سلطات أوسع للبرلمان الأسكتلندي، ووضعنا جدولاً زمنياً للقيام بذلك».
وأضاف: «اللورد سميث وافق على الإشراف على عملية المضي قدماً في نقل السلطات بشأن الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية لبرلمان أسكتلندا بحلول شهر نوفمبر وإصدار مشروع تشريع في شهر يناير المقبل، وسنقوم بذلك مرة أخرى في البرلمان المقبل».
كان ديفيد كاميرون قال، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على استقلال أسكتلندا: «سيكون لأسكتلندا سلطات أوسع في إدارة شؤونها، كما سيكون لإنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية سلطات مشابهة».
