أكد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، على الالتزام بالجدول الزمني لمنح برلمان اسكتلندا صلاحيات جديدة بشأن الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية، بعد أن اتهمه الوزير الأول ألكس سالموند بخداع الناخبين.
أخبار متعلقة
ويطالب أعضاء حزب المحافظين بتسوية «أكثر عدلا» للمملكة المتحدة مع نقل مزيد من الصلاحيات لاسكتلندا، وحذر العديد من نواب حزب المحافظين بأن تفويض المزيد من الصلاحيات لاسكتلندا سيزيد الخلل الدستوري والظلم إذا استمر النواب الاسكتلنديون في التصويت على القضايا التي تؤثر على انجلترا فقط.
ووعد كاميرون بإعداد مشروع قانون بحلول نهاية يناير، لنقل المزيد من الصلاحيات لبرلمان اسكتلندا يتعلق بالضرائب، والإنفاق والرعاية الاجتماعية لاسكتلندا، والذي من شأنه أن يدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات العامة.
ودعا كاميرون زعيم حزب العمال، اد ميليباند، للعمل معه لضمان حصر التصويت على الأمور والقوانين الخاصة بانجلترا على النواب الانجليز دون غيرهم في إطار الإصلاح الدستوري في البلاد، وتعهد بتقديم «تسوية عادلة حقيقية لكل المملكة المتحدة»، وناشد زعيم العمال مساعدته في علاج ما وصفه بـ«الموقف غير العادل تماما»، والذي يعني تصويت النواب الاسكتلنديين على القوانين التي لا تنطبق على دوائرهم الانتخابية.
وفي مقال في صحيفة «ذي ميل أون صانداي» البريطانية، قال كاميرون إنه إذا لم يوافق ميليباند، فإنه يجب عليه أن يفسر للشعب البريطاني «لماذا لا يجب ألا يكون لهم نفس الصلاحيات التي نحن بصدد منحها للاسكتلنديين»، وتساءل «لماذا ينبغي أن يكون النواب الاسكتلنديون قادرين على التصويت على ما يتم دراسته في المدارس الإنجليزية، والحد من الإنفاق على المستشفيات الإنجليزية، أو حتى الاختلاف بين ضرائب الدخل الإنجليزية والويلزية، بينما لا يحق في التسوية الجديدة للنواب الانجليز أو الويلزيين أن يكون لهم أي رأي في هذه المسائل في اسكتلندا؟».
