حيثيات حل «حزب الإخوان»: خرج عن مبادئ الوطنية ونال من السلام الاجتماعي

أودعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أسباب الحكم بحل الحرية والعدالة، الذى صدر برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور عبدالفتاح أبوالليل وأحمد وجدى وفوزى عبدالرحمن ومنير عبدالقدوس وإبراهيم الطحان ومحمد ياسين وعبدالجيد العوامى وأحمد الإبيارى.

استند الحكم على أساس زوال شروط بقائه واستمراره، حيث ثبت للمحكمة بالتحقيق الذى أجرى مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتنى فى القضية رقم 317 لسنة 2013 حصرى أمن الدولة العليا، والذى توصل إلى أن الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التى يجب أن يلتزم بها الحزب كتنظيم وطنى شعبى ديمقراطى بأنه أتى بالنيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى، وهدد الأمن القومى المصرى انطلاقاً من اعتباره ما حدث فى 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات من عشرات الآلاف وليس ثورة شعبية.

وأضاف، خلال التحقيقات، أن ما حدث يوم 3 يوليو انقلاب عسكرى وتمسك بذلك كحزب رغم ما هو ثابت موافقاً لخلاف ذلك، وما صدر من إعلان دستورى يوم 8 يوليو 2013 متضمناً الخطوات التى يتعين اتباعها لبناء مؤسسات الدولة الدستورية.

وأضافت الحيثيات أنه رغم التأييد الشعبى الواسع يوم 3 يوليو باعتباره ثورة شعب والذى هو مصدر السلطات، وهو ما تجلى لاحقاً بالاستفتاء على الدستور، وما أجرى من انتخابات رئاسية فى ظله، الأمر الذى يكون مه المنتمون إلى هذا الحزب قد خرجوا على وحدة الوطن والعمل على انقسامه وعدم استقراره، كما حدث وفق ما آل إليه أمر رافضى الثورة وداعمى فكرة أن ما حدث انقلاب عسكرى على الشرعية من نشر الفوضى فى ربوع البلاد وإشاعة العنف بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعى.

وأكدت الحيثيات أنه ثبت للمحكمة أن جماعة الإخوان ما هى إلا جزء من التنظيم العالمى للإخوان المسلمين وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام للجماعة فى مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم، وأنه تبين للمحكمة أن التنظيم العالمى تنظيم سياسى إلى جانب أنه دعوى، وأنه وفق ما أفاد به رئيس الحزب لا يمكن الفصل فكرياً وأهداف ووسائل ممارسة الإخوان بمصر نشاطها السياسى بمعزل عن الأفكار والأهداف والوسائل التى ينتهجها التنظيم العالمى لوحدة الفكر والهدف.

وتابعت الحيثيات أنه لما كان حزب الحرية والعدالة أنشأته جماعة الإخوان بمصر التى هى جزء من التنظيم العالمى، وبالتالى فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب وبين الجماعة باعتبارها هى المنشئة له وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكرياً بين الحزب وهذا التنظيم بما يكون معه الحزب مصطبغاً بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل دون أن يغير من ذلك تأسيس الحزب وفق إجراءات قانون نظام الأحزاب السياسية، إذ العبرة بواقع الأمر وصحيح التكيف.

وقالت: «بناء على ما تقدم يغدو الحزب متخلفا فى شأنه بعض شروط استمراره إعمالا لحكم قانون الأحزاب السياسية وبالنسبة لأموال الحزب فقد قضت المحكمة بتصفيتها وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة فور النطق بالحكم».

وأمرت المحكمة بتشكيل لجنه برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى أعمال التصفية للأموال العينية أو المنقولة المملوكة للحزب وبالنسبة للطعون التى أقيمت من غير لجنه الأحزاب السياسية بطلب حل أو انقضاء الحزب، ورفضت قبول هذه الطعون لزوال محلها بعد صدور الحكم المشار إليه بحلها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى الدولة.