أصدرت دائرة الأحزاب، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، حكمًا نهائيًا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة جميع ممتلكاته وأمواله للدولة، وقبلت المحكمة طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابرى، بحل حزب الحرية والعدالة.
أخبار متعلقة
وقضت المحكمة بعدم قبول جميع الدعاوى القضائية المقامة من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد ذكي وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب، والتى تطالب أيضاً بحل حزب الحرية والعدالة.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب، رئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.
واستجابت المحكمة لقرار لجنة شؤون الأحزاب، الذي قررته بناءً على القرارات الصادرة من النائب العام بشأن ارتكاب قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، جرائم جنائية تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، وهو ما أكدته التحقيقات وثبت استخدام مقرات الحزب في تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قررت السبت، ضم جميع الدعاوى الفرعية التي أقامها عدد من السياسيين لحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى الدعوى الرئيسية التي أقامها المستشار أحمد فضالي، رئيس تيار الاستقلال، والتي صدر فيها قرار هيئة المفوضية العليا بحل الحزب ومصادرة جميع ممتلكاته وأمواله إلى الدولة.
