طالب الدكتور أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، المواطنين بالتحرك لوقف مشروع تنمية قناة السويس، الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفًا المشروع بأنه «خطر على الأمن القومي».
أخبار متعلقة
وقال في بيان صادر، الخميس، «على الجميع التحرك فورًا وبجدية لمنع هذا العبث بمقدرات مصر وأمنها القومي»، موضحًا «تم تغيير التصور الكلي للمشروع الذي اقترحه الرئيس محمد مرسي، من تطوير وتنمية حول جانبي المجرى الملاحي، مع جذب استثمارات تتعلق بصناعة السفن وصيانتها، إلى ازدواج الممر الملاحي نفسه، بما يمثل زيادة في التكلفة المتوقعة إجمالاً مع عائد أقل، وهو ما لا أراه تم إلا من أجل عدم منافسة الإمارات في ذات الصناعة، وهو ما يدعم البعد الاقتصادي الذي من أجله دعمت الإمارات هذا النظام».
وأضاف المتحدث باسم الحزب الإخواني «إن التعديلات وفقًا لرأى اللجنة جعلته أقل من حيث الجدوى الاقتصادية، وكان في التصور المبدئي للمشروع ميزات أفضل لمدن القناة وسكانها، خاصة بورسعيد، وهذه التعديلات لا تصب في صالح مصر وإنما لصالح الإمارات».
وشكك «رامي» في قدرة النظام على تنفيذ المشروع في الموعد المحدد، بقوله «في حالة توفير أفضل الإمكانات المادية للعمل، فإن المشروع قد ينتهى خلال 4 أضعاف المدة التي أعلن عنها».
وقال «البعض يرى أن حفر قناة جديدة يشكل مانعًا مائيًّا ثانيا أمام الجيش، حال احتلال إسرائيل لسيناء، ويفصل سيناء عن وادي النيل تمامًا، ومشروع تنمية قناة السويس الذي كان مخططًا له سابقًا كان يهدف للاستثمار في الأراضي المحيطة بقناة السويس من الجانبين وإقامة مصانع ومراكز شحن وليس حفر قناة جديدة، ما كان سيترتب عليه وجود كثافة سكانية على جانبي القناه شرقًا وغربًا، وهو ما كان يعد مزيدًا من التأمين لها عبر توطين سكان في سيناء في شرق القناة».
وأضاف في بيانه «إن الاحتقان المجتمعى والتدهور الأمني في سيناء يجعل تنفيذ المشروع مستحيلا، والبدء في تنفيذ المشروع يقتضي تهيئة سياسية وأمنية تزيل الاحتقان وتحقق الأمن في سيناء قبل الشروع في تنفيذ المشروع، خاصة أنه في صورته الحالية سلب مميزات كانت لسيناء وأهلها في المشروع السابق».
وعلق الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون النيابية الأسبق، نائب رئيس حزب الوسط، على المشروع الجديد للقناة، بقوله «يسعى النظام لسرقة مشروع محور قناة السويس وتأميمه، حيث لا يخضع لرقابة، ولا يستفيد الشعب من أرباحه».
وأضاف، في صفحته على «فيس بوك»، أن ما يفعله النظام بقناة السويس «سرقة مشروع شعب وتأميمه لصالح مؤسسة لا تخضع لرقابة، ولا يرى الشعب أرباحها، ولا تدفع ضرائب للخزانة، ولا يمكن انتقادها».
