قررت المحكمة الإدارية العليا، السبت، ضم جميع الدعاوى الفرعية التي أقامها عدد من السياسيين لحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى الدعوى الرئيسية التي أقامها المستشار أحمد فضالي، رئيس تيار الاستقلال، والتي صدر فيها قرار هيئة المفوضية العليا بحل الحزب ومصادرة جميع ممتلكاته وأمواله إلى الدولة.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر قضائية إنه «من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمًا في هذه الدعوة والدعاوى الأخرى بحل الحزب استجابة لقرار لجنة شؤون الأحزاب، ومن المنتظر أن تستجيب المحكمة الإدارية العليا إلى قرار لجنة شؤون الأحزاب الذي قررته بناء على القرارات الصادرة من النائب العام بشأن ارتكاب قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة جرائم جنائية تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، وهو ما أكدته التحقيقات وثبت استخدام مقار الحزب في تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية».
يشار إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة أصدر قرارًا بحل حزب الحرية والعدالة.
