قالت هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة، الصادر بحقه، السبت، حكمًا بالحل، إن الحكم «يمثل استمرارًا لخطة الثورة المضادة في تفريغ ثورة 25 يناير من مكتسباتها وضرب أهدافها ورموزها»، واصفة إياه بأنه «غير قانوني».
أخبار متعلقة
وأضافت الهيئة، في بيان لها، «إن حل الحزب يدعو للشك في تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، فالحزب تشكّل بإرادة شعبية، بعد ثورة 25 يناير، وفق الدستور والقانون ومطالب الثورة بحرية تأسيس الأحزاب».
وأفاد البيان بأن حل الحزب «يعد إحدى حلقات الثورة المضادة، لطمس مكتسبات ثورة يناير، ورغبة حقيقية من السلطة في تبنى حكم الفرد، وعودة إلى النظام الشمولي، وترك أحزاب ورقية ضعيفة لا تعبر عن الشعب وتسير في فلك السلطة، تعارض أو تؤيد وفقًا لما يُطلَب منها».
وأضاف دفاع الحزب في بيانه إلى أن «الشعب منح الحزب ثقته خلال الاستحقاقات الانتخابية التي أجريت بعد ثورة يناير، ما أعطى الحزب شرعية مستمدة من رحم الثورة ولا يمكن نزعها بحكم يخالف الأعراف الدستورية والقانونية»، مشددًا على أن «أوراق القضية خلت من أدلة قطعية تفيد بتخلف أي من شروط تأسيس الأحزاب واستمرارها».
وقال الدفاع، عبر البيان «الحكم يمثل اعتداء على مبادئ ثورة يناير وقيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وإعلاء لسلطات الحكم على الإرادة الشعبية»، معتبرًا أن هناك «استعجالًا في إصدار الحكم، لأنه لا يحق للحزب الطعن عليه بالمخالفة للدستور والقانون، الذي أكد وجوب التقاضي على درجتين، حفاظًا على حقوق الأفراد والهيئات من خروج إحدى درجات التقاضي عن الأصول القانونية، أو خوفًا من الميل والهوى».
وأكد الحزب في صفحته على «فيس بوك» عدم اهتمامه بأحكام القضاء واستمراره في عمله، مهما صدرت أحكام وقرارات.
وقال أحمد عبدالرحمن، أحد الكوادر الشبابية بجماعة الإخوان المسلمين، إن القرار ليس مفاجئًا وغير مؤثر على مجريات الأحداث.
ووصف أحمد بان، خبير الحركات الإسلامية، الحكم بأنه «تحصيل حاصل»، في ظل التصعيد المباشر بين الدولة والجماعة، وأنهم سيستغلون الحكم إعلاميًا، ويزعمون أن الدولة تصادر الحريات السياسية، متوقعًا تدشين الجماعة حملات إعلامية دولية ضد النظام الحاكم.
