وصفت قيادات حزبية، حكم المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بـ«الصائب المتأخر»، وأنه تطبيق للمادة الدستورية بحظر الأحزاب القائمة على أساس ديني، مطالبين بحل بقية الأحزاب التي أسستها «التيارات المتطرفة» مثل «البناء والتنمية، والأصالة، والنور».
أخبار متعلقة
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن حكم حل «الحرية والعدالة» قرار صائب مطابق للدستور، وإن كان متأخرًا، لأن الحزب يعد جناحًا من أجنحة «الإخوان الإرهابية»، وهو له خلفية دينية وبالتالي يخالف نصوص الدستور بشكل قطعي.
وأشار «سامي» إلى أن حل حزب الحرية والعدالة، جاء نتيجة «ممارساته الإرهابية ضد مصلحة الوطن، وتهديد الأمن القومي»، معتبرًا الحكم القضائي «يساعد على القضاء على أنشطة الجماعة الإرهابية، باسم هذا الحزب، لكونه حكمًا في مصلحة مصر وسيدفع بالخلايا الإخوانية خارج دائرة الحياة السياسية».
وقال مجدي شرابية، أمين عام حزب التجمع، إن الحكم «صائب، لكنه جاء متأخر كثيرًا»، مطالبًا بحل بقية الأحزاب الدينية، وعلى رأسها «النور، والبناء والتنمية»، لمخالفتها الدستور الذي يحظر تأسيس حزب سياسي على أساس ديني.
وأضاف أن حل الأحزاب الدينية «أمر ضروري» لسببين هما «مخالفتها لممارسة الديمقراطية التي بها صراع سياسي يسىء للأديان، ولأن الدستور ينص على عدم إقامة أحزاب على أساس ديني»، منوهًا بأن هناك حكمًا بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي فإن حظر وحل «الحرية والعدالة» أمر طبيعي «لأنه جزء من أنشطة هذه الجماعة».
وشدد شهاب وجيه، المتحدث الإعلامي، باسم حزب «المصريين الأحرار»، على أن الحكم «ترجمه للقرار الشعبي بإسقاط تنظيم الإخوان الإرهابي في ثورة 30 يونيو، وقرار الحكم بحظر الجماعة واعتبارها تنظيمًا إرهابيًا يعمل على تخريب مصر»، لافتًا إلى أن حل الحزب «يحرم الإخوان من التسلل إلى مجلس النواب المقبل، والعودة إلى العمل السياسي والمتاجرة بالشعب».
وطالب هشام الهرم، القيادي بحزب الحركة الوطنية المصرية، مؤسسات الدولة بالتحفظ على أموال حزب الحرية والعدالة وإعادتها إلى خزانة الدولة، وحصر المقرات وتخصيصها للخدمات الجماهيرية التي تقدمها الدولة للمواطنين، مؤكدًا أن الحكم «بداية جيدة لحل ببقية الأحزاب التي تمارس الإرهاب ضد المواطنين، وتعمل على خلط الدين بالسياسة».
