أحزاب تنتقد تأخر قانون «تقسيم الدوائر».. وتطلب مراعاة «التوزيع الجغرافي»

اعترض عدد من الأحزاب السياسية على تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وطالب بسرعة إصداره تجنبا لأي مخالفة دستورية، على حد قولهم.

طالب مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، في تصريحات لـ«المصري اليوم» بضرورة إصدار القانون حتى تستطيع اللجنة العليا للانتخابات أن تبدأ عملها.

وأوضح أن أهم مقترحات الحزب على قانون تقسيم الدوائر أن يتطابق مع التوزيع الجغرافي، حسب عدد السكان، ويتوافق مع عدد القوائم الأربع، وشدد على ضرورة إعلان إجراءت انتخابات مجلس النواب خلال ساعات، مشيرا إلى أن تأخره عن موعد صدوره يعد مخالفة صريحة للمادة 230 من الدستور.

وقال المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب لم يقدم أى اقترحات بشأن قانون تقسيم الدوائر حتى الآن، منوها بأن تأخر إصدار القانون قد يؤخر من بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن تأخير صدور القانون يأتى نتيجة للبحث المستفيض الذي تجريه الحكومة، بمناقشة نسبة وأعداد السكان قياسا بالقوائم طبقا لقانون الانتخابات، لأن الدولة تسعى لمطابقة الدوائر، حسب أعداد السكان مع القوائم بحيث لاتضغى قائمة على أخرى.

وانتقد أحمد فوزي، الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي، تأخر صدور القانون، وقال إن قانون تقسيم الدوائر مرتبط بقانون مجلس النواب، وأن الحزب تقدم باقتراحات بأن يكون النظام الانتخابي ثلثين بالقائمة وثلثين بالفردي.

وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: «هناك مذكرة تقدم بها أكثر من 15 حزبا لرئيس الجمهورية تتضمن بعض المقترحات لتقسيم الدوائر الانتخابية، تشمل 3 محاور أساسية، أولها مراعاة التمثيل السكاني، والتواصل الجغرافي في كل دائرة، والتماشى مع التقسيم الإدارى للدولة، حتى الآن لم يتم طلب مناقشتنا في القانون، ما يعزز احتمالية الاتجاه إلى تأخر البدء في العملية الانتخابية».