أدرجت وزارة المالية مليار جنيه (140 مليون دولار) ضمن اعتمادات الموازنة العامة الجديدة تكلفة انتخابات مجلس النواب المرتقبة.
ووفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة فإن الحكومة أدرجت مليار جنيه قيمة تكلفة الانتخابات للمرة الأولى كبند صريح في الموازنة بباب الأجور، حسبما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية.
واعتبر مصدر بارز بوزارة المالية هذا الأمر بمثابة نوع من الشفافية في صياغة الموازنة الجديدة التي وضعت في الحسبان إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام المالي الجديد، بخلاف باقي الانتخابات السابقة التي جرت خلال فترة عمل الموازنة فيتم تدبير القيمة من احتياطيات الموازنة.
وتخصص الموازنة المصرية 5% من إجمالي اعتماداتها كاحتياطيات لكل باب لمواجهة أي نفقات طارئة خلال العام المالي.
كان ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، أكد أن فاتورة تكلفة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 تجاوزت 1.9 مليار جنيه (266 مليون دولار)، بما فيها جولة الإعادة، فيما ارتفعت تكلفة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر إلى 1.2 مليار جنيه (168 مليون دولار).
وأعلنت مؤسسة الرئاسة أنه سيتم البدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه 17 يوليو 2014، نزولاً على حكم المادة (230) من الدستور.