باق من الزمن 48 ساعة على بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب

قالت مصادر مطلعة بوزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لا يزال محل دراسة ومراجعة حتى الآن، ويرتبط بصدور قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، خاصة أن اللجنة هي الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص بالعديد من الإجراءات والاستفسارات الخاصة بالقانون.

وأضافت المصادر- طلبت عدم ذكر أسمائها- أن اللجنة القانونية التي سبق تشكيلها بقرار جمهورى لتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب والتى كان يرأسها المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية السابق، زالت صفتها القانونية بعد خروج المهدى من منصبه، خاصة أنها كانت تعمل بشكل مستقل وتطلب مباشرة كل ما تحتاجه من بيانات من أي جهة، موضحة أن انتهاء السنة القضائية الحالية وبلوغ رؤساء الهيئات القضائية، وعدد من قضاة المجالس العليا لهذه الهيئات سن التقاعد، وراء تأخر تشكيل لجنة الانتخابات.

وأشارت المصادر إلى أن الدستور يلزم بتشكيل اللجنة، بل وبدء إجراءات الانتخابات، خلال 48 ساعة بحد أقصى، لأن النص الدستورى يلزم ببدء الإجراءات قبل 18 يوليو الجارى، لافتة إلى أن مشروع قانون تقسيم الدوائر أوشك على الانتهاء، إلا أن تأخر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، في تسليم بعض البيانات التي طلبتها اللجنة كان السبب الرئيسى وراء تعطل خروج مشروع القانون للنور.