صادق مجلس النواب المغربي، الثلاثاء، على مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي يعد بمثابة الدستور المالي للمملكة.
أخبار متعلقة
وتمت الموافقة على هذا المشروع في إطار جلسة تشريعية عامة بـ121 صوتاً مقابل رفض 45 صوتاً، وعبر وزير الاقتصاد والمالية عن أهمية التصويت على مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي يرمي إلى إيجاد إطار جديد يجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت عملية إدخال التعديلات علي المشروع قبل عرضه علي التصويت شهدت نوعاً من الشد والجذب بين الأغلبية والمعارضة، كما أن الحكومة وجدت نفسها في وضع صعب سياسياً بعد أن تقدمت فرق الأغلبية بتعديل ساندته فيه المعارضة يهدف لإخضاع جميع صناديق الخزينة الخاصة لمراقبة الخزينة العامة، وهو التعديل الذي تطلب من الحكومة التدخل لإدخال بعض التغييرات على هذا التعديل.
يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي للمالية يأتي في سياق جديد أملاه اعتماد دستور جديد، في أول يوليو 2011، ولم يعدل القانون التنظيمي للمالية، المعمول به حاليا، منذ 1998.
