طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الإثنين، الحكومة المغربية بوقف محاكمة المتهمين بـ«المثلية»، معبرة عن «بواعث قلق بشأن المحاكمة العادلة»، على خلفية الحكم بالسجن على 6 مغاربة، في مايو الماضي.
أخبار متعلقة
ودانت المحكمة الابتدائية لمدينة الفقيه بنصالح، وسط المغرب في منتصف مايو، 6 مغاربة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات بتهم عدة بينها «الشذوذ الجنسي»، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 2 يوليو.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن: «ينبغي على السلطات المغربية وقف مقاضاة الناس وحبسهم على سلوكهم الحميمي مع بالغين آخرين، ومهما كانت الميول الجنسية لهؤلاء المتهمين الستة، فإنه لا ينبغي أن يواجهوا عقوبات جنائية بسببها».
